50 مليون جنيه حصيلة مستحقات «الوطنية للإعلام» من «التعويضات»

07:36 م | السبت 23 ديسمبر 2017

أرسلت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، مذكرة رسمية إلى حسين زين، رئيس الهيئة، بناء على طلب الأخير، تتضمن أهم نتائج «الدعاوى القضائية المهمة» المقامة من جانب «ماسبيرو» بشأن مستحقاته المالية لدى عدد من الوكالات والشركات الخاصة.

وكشف مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام أن المذكرة تضمنت موقف «ماسبيرو» من الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الاقتصادية لصالح «بنك الاستثمار»، الذى بموجبه يجنى البنك فوائد مالية من أصل فوائد القروض التى حصل عليها «ماسبيرو» فى الـ15 عاماً الماضية.

وأضاف: «الشئون القانونية استأنفت على الحكم بدعوى أن القانون لا يسمح بتحصيل فوائد مالية على أصول الفوائد، وهذه هى الثغرة التى نستكمل من خلالها إجراءات التقاضى، لتلافى تنفيذ حكم قضائى بأحقية البنك فى الحجز على الأراضى المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، فى حال عدم الاتفاق على تسوية نهائية للقضايا ذات الصلة، لتسديد الديون من جانب الهيئة أو وزارة المالية».

وتضمنت المذكرة المشار إليها موقف الهيئة الوطنية للإعلام من مستحقاتها لدى قناتَى دريم، البالغة خمسة ملايين جنيه، والتى حصلت الهيئة بخصوصها على حكم قضائى بالحجز على استوديوهات القناتين، أو الاتفاق على تسديد «دريم» مبلغ 200 ألف جنيه شهرياً لماسبيرو.

كما تشمل المذكرة القانونية مجموعة الأحكام النهائية التى حصل عليها «ماسبيرو» خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتتضمن حكماً صادراً من المحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية، المملوكة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، تلزم الأخير بدفع 35 مليون جنيه، تعويضاً عن إخلال شركته بعدد من تعاقداتها المالية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص برنامج «البيت بيتك»، وبعض المسلسلات التى لم تسدد قيمتها المالية، فضلاً عن تعاقدات خاصة مع قناتَى النيل الدولية والنيل للرياضة.

مجموعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح ماسبيرو، تشكل حكماً نهائياً يلزم إحدى الشركات الخاصة «هازارد»، بتسديد 115 ألف دولار، قيمة مديونياتها لدى الهيئة الوطنية للإعلام، وسددت منها الشركة 55 ألف دولار.