"مجلس الدولة" يقضي بعدم الاختصاص بتعويض مريض بالفشل الكلوي

قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي منير زمزم، بعدم اختصاصها بنظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوي، التي طالب فيها بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال للمريض من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوي.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات، حيث أنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضى الفشل الكلوي.

استندت المحكمة في حيثياتها إلى قانون مجلس الدولة الذي حدد اختصاص محاكم المجلس في الفصل في المنازعات الإدارية، وطلبات التعويض عن القرارت الإدارية النهائية التي تصدر من جهة العمل، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية، مضيفةً أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدى القطاع الخاص، لذا لاينطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة.

وأقام الدعوى مريض مصاب بفشل كلوي، وطالب فيها بوقف قرار السلبي بامتناع جهة الإدارة من صرف تكاليف الانتقال التي يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفى التي يجري بها الغسيل الكلوي، وذكر المريض أنه يدفع مصاريف تقدر بقيمة 150 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي بالمستشفى، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله، نظرًا لحاجته لعمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعيًا، وهو ما دعى المريض لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الإدارة عن صرف مصاريف الانتقال.

• الجهة الادارية
• جنوب القاهرة
• فشل كلوى
• مجلس الدولة
• عدم الاختصاص
• الجهة الادارية
• جنوب القاهرة
• فشل كلوى
• مجلس الدولة
• عدم الاختصاص