الوادى الجديد.. المجالس المنحلة ضمت أعضاء «الوطنى» الذى ثار الشعب ضده.. والحكومة فشلت فى إيجاد بدائل
المجلس الشعبى بالوادى الجديد
تباينت آراء المواطنين بمحافظة الوادى الجديد بشأن تأثر المحافظة بغياب المجالس المحلية، ففيما أكد البعض أن هذا الغياب أدى إلى تعطل بعض المشروعات التنموية على أرض الوادى الجديد والواحات، رأى آخرون أن المحافظة لم تتأثر بوجود المجالس المحلية من عدمه وأن الحياة مستمرة بلا أى مشكلات. أسعد سعد فرح، أمين حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد، قال، لـ«الوطن»، إن غياب المجالس المحلية عن المحافظة لمدة 6 أعوام أعاق إنشاء العديد من المشروعات التنموية، فمثلاً لكى نخصص قطعة أرض لبناء مدرسة أو مستشفى داخل إحدى القرى أو المدن، نجد أن الإجراءات الحالية تصل إلى حتمية موافقة رئيس الوزراء على تخصيص مساحة لا تزيد على 200 متر مربع فى بعض الأحيان.
وقالت هدير محمود، عضو المجلس الاستشارى بالمحافظة، إن الحكم الذى صدر بإلغاء المجالس المحلية جاء بناءً على مطلب شعبى مهم وعاجل، لأنها كانت مبنية على باطل من حيث انتخاب ونجاح الأعضاء الذين كانوا يدينون بالولاء للرئيس الأسبق فقط، لأنهم جميعاً كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل الذى ثار ضده الشعب المصرى وأسقط قياداته، وليس فى بؤرة اهتمامهم مصلحة المواطن البسيط فى أغلب الأحيان، رغم اعتراض وزير التنمية المحلية فى هذه الفترة، لعلمه بخطورة الوضع مستقبلاً، لكن حل المجالس المحلية أصاب المحافظات بالشلل، ولم يستطع محافظ اتخاذ قرار بتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى أو مدرسة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.
وأضافت أن اختيار مجالس بديلة عن المحافظين فكرة غير جيدة بالنسبة للجماهير لأن اختيار أحد الأشخاص من غير المرغوب فيهم يضع المحافظ فى دائرة الشك. وأكد أحمد فرغلى إبراهيم، مدير إحدى المدارس، عضو المجلس المحلى لمدينة الخارجة سابقاً، أن الحكومة فشلت فى إيجاد البديل للمجالس المحلية، وأن حل هذه المجالس زاد الأمر تعقيداً، والمواطن البسيط فى القرية والمدينة هو من تحمل غيابها لأن دورها كان الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتم الاكتفاء بأن يكون مجلس الوزراء هو البديل للمجالس المحلية الشعبية، فكل محافظ يرغب فى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة أو مستشفى أو مصنع يعرض ذلك فى اجتماع مجلس المحافظين الذى يرأسه رئيس الوزراء وبحضور الوزراء أنفسهم للموافقة والتصديق على ذلك وظل ذلك حتى وقتنا هذا.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل المجالس المحلية الشعبية، هو المشاركة فى صنع السياسة العامة، وتوزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، وتحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية، وتطوير الموارد البشرية.
ويرى محمود عياط، مدرس، أن غياب المجالس المحلية لم يؤثر فى حياة أبناء المحافظة، فمثلاً إذا أردنا تخصيص قطعة أرض لمدرسة مثلاً، فإن الفارق الوحيد هو الفترة الزمنية فقط، بين اتخاذ القرار من رئاسة الوزراء وبين المجلس المحلى، لأن الأخير كان سيصدر قراراً فورياً بالتخصيص، لكن أجندة مجلس الوزراء «مزدحمة» وتعج بالملفات التى تنتظر الحسم، ورغم ذلك فإن الفارق فى التوقيت ليس كبيراً، وبالتالى فإن التأثير ليس كبيراً أيضاً. وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد منح اختصاصات أكبر للمجالس المحلية، حيث نص على أن من حق المجلس استجواب المحافظ وتقديم طلب إحاطة ضده، وكذلك النزول بسن الأعضاء إلى لـ21 عاماً بدلاً من 25، لكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن.