"مجلس الدولة" يرفض تعديلات حظر ترشح القضاة لمجالس الأندية الرياضية

أنتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2010 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع لـ "الوطن"، إن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المنعقدة، رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات النوادى الرياضية والإجتماعية لوجود شبهات غير دستورية، وقرر إخطار مجلس النواب بهذا الرفض.

وكان القسم قام بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، وانتهى القسم إلى رفض التعديلات، وأخطر بها المجلس الخاص الذى وافق على رأى قسم التشريع.

وكان مجلس النواب طلب رأى المجلس الخاص _أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة_ باعتبار التعديلات المقترحة تعد شأنا من شئون القضاء، وبالتالى يجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية إعمالا للدستور.

• أمين سر
• الأندية الرياضية
• الجهات القضائية
• الشباب والرياضة
• المجلس الخاص
• المحكمة الدستورية العليا
• النوادى الرياضية
• أثار
• أخطر
• أعضاء
• أمين سر
• الأندية الرياضية
• الجهات القضائية
• الشباب والرياضة
• المجلس الخاص
• المحكمة الدستورية العليا
• النوادى الرياضية
• أثار
• أخطر
• أعضاء