اتحاد العمال يرد على «العمل الدولية»: التمويل الأجنبى محظور بالقانون

08:02 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

أكدت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن»، أن حالة القلق التى تضمنها تقرير منظمة العمل الدولية الصادر مؤخراً، حول بعض مواد قانون التنظيمات النقابية، لن يغير شيئاً، لأن القانون تم إقراره ولا مجال للتراجع عنه، لأنه أُقر وفقاً لمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الملائمة للظروف الحالية فى مصر. وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة: إن القانون جاء متوازناً ومن الوارد أن يكون هناك اختلاف فى بعض الرؤى، مضيفاً: نحن نتفهم كل ما جاء فى التقرير، ولكن مصلحة مصر فوق كل شىء، والأمن القومى خط لا يمكن الاقتراب منه. وأوضح «المراغى» أن القانون الجديد اهتم بحرية الانضمام والالتحاق باللجان النقابية والنقابات العامة، مؤكداً أن كل مَن شارك فى إصدار هذا القانون وضع نصب عينَيه مصلحة الوطن. وأوضحت النائبة مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال، عضو مجلس النواب، أن الاتحاد ولجنة القوى العاملة بالبرلمان يتفهمان أى تحفظات لمنظمة العمل الدولية حول القانون، مشيرة إلى أن القانون ليس قرآناً، ويمكن تعديله فيما بعد إذا أظهر أى مشكلات بعد التطبيق، مضيفة أن الصيغة الحالية التى خرج بها القانون تتوافق مع الظروف التى تمر بها مصر. وتابعت «عطوة» أن مجلس النواب اتبع معايير العمل الدولية بنسبة تصل إلى 95% فى مواد القانون، ولكن هناك بعض الأمور التى تتعلق بالأمن القومى، وهذه النقطة خط أحمر، مشيرة إلى أن المنظمة تسعى للتعددية النقابية، وهو الأمر الذى يصعب تنفيذه فى ظل الظروف الحالية، موضحة أنه تم وضع آليات التشكيل النقابى، وطلبنا أن تضم اللجنة النقابية 50 فرداً، والمجلس رأى أن تكون 250، وفى النهاية وصل العدد إلى 150، ومن الوارد أن يتم تعديل القانون فيما بعد، ولكنه سيكون طبقاً لظروف الدولة وقتها.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات الاجتماعية والأعمال المالية، أن اللجنة اتبعت المعايير الدولية فى مناقشاتها لمشروع القانون، الذى تم إقراره ولا مجال للتراجع عنه، مضيفاً أن لجنة القوى العاملة وافقت على تكوين اللجنة النقابية من 50 عاملاً، لكن عند مناقشة القانون فى الجلسة العامة، تمت زيادة العدد إلى 250 عاملاً وفى النهاية تم الاتفاق على أن يصبح العدد النهائى فى القانون 150 عاملاً، مشيراً إلى أن التمويل الأجنبى المادى محظور وفقاً للقانون، وتم حظره أيضاً فى قوانين مماثلة، منها قانون الجمعيات الأهلية، وإذا كانت هناك إعانات أو مساعدات عينية من أى منظمة أجنبية سيسمح بها.

وقال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

وتابع «عيش»: «ليست هناك أزمة فيما يتعلق بتشكيل اللجان النقابية فى المنشآت التى لا يصل عددها إلى 150، لأن هناك لجنة مهنية تابعة للنقابة العامة يمكن الالتحاق بها من قِبَل العاملين فى المنشآت التى يكون فيها عدد العمالة أقل من العدد المطلوب لتشكيل اللجنة»، مؤكداً أن القانون صدر بعد توافق وزارة القوى العاملة والاتحاد العام والنقابات المستقلة واتحاد الصناعات، وهو إنجاز وسيكون له مردود كبير بكل تأكيد على خروج مصر من قائمة الملاحظات الصادرة عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية.