وزير الزراعة: مصر فقدت 380 ألف فدان من الأراضي الزراعية

07:50 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، أن مصر فقدت 380 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بالجلسة المسائية لمجلس النواب، برئاسة السيد محمود الشريف وكيل أول المجلس.

وقال "البنا": "لدينا جهاز حماية الأراضي ومعدات لإزالة المخالفات على الأراضي الزراعية"، مضيفا أن هناك أخبارا سارة بالنسبة للصادرات الزراعية بعد فتح أسواق جديدة في الصين وإفريقيا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية اليها.

واعترف "البنا"، أن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار تكلفة المنتجات الزراعية قدرت تكلفة إنتاج قصب السكر بـ750 جنيها، وتم مناقشة ذلك داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب ويتم زراعة 230 ألف فدان قصب بمحافظات الصعيد.

وفجر وزير الزراعة مفاجأة، قائلا: "العام الجاري هو أقل السنوات التي يتم زراعة محصول القطن فيها، منذ أيام محمد علي باشا حيث تمت زراعة 129 ألف فدان فقط، بعدما كانت تتعدى المساحة المليون فدان"، موضحًا أن هناك خطة ليعود القطن لعصره الذهبي كمصدر للعملة الحرة.

وأشار "البنا" إلى أن سعر قنطار القطن في محافظات الوجه القبلي نحو 2800 جنيه و3300 جنيه بالوجه البحري، مؤكدا أن المنظومة تسير بطريقة سليمة وهناك خطة للعودة واستنباط 4 أنواع جديدة، معلنا الانتهاء من خطة مستقبلية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وزارة قطاع الأعمال تطور المحالج، حتى تعالج القطن المصري بدلا من تصديره وعودته ملابس مستوردة.

وطالب الوزير، الأعضاء والفلاحين بالنظر لنقطة المياه بالنسبة لهذا المحصول، حيث كان عدد السكان في الخمسينيات 20 مليون نسمة، والآن بلغنا 100 مليون نسمة في ظل نفس كمية المياه التي تحصل عليها مصر.

وأعلن أنه تم استرداد 65% من مساحة الأراضي المعتدى عليها في حملة الإزالات الأخيرة.

وطالب الوزير، الأعضاء، بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين في البناء على الأراضي الزراعية.

واعترف "البنا" بأزمة العاملين بالتشجير، مؤكدا أنها قصة قديمة وتم التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لوضع حل لهذا الموضوع، وسيتم التنسيق في هذا الشأن مع وزاره المالية.

وكشف أن "الوزارة لا تنتج الأسمدة، لكنها تقوم بالتوزيع ويتم إنتاجه سواء من الشركات التابعة للدولة أو القطاع الاستثماري 22 مليون طن، يتم توريد 12 مليون طن للوزارة وتصدير الباقي للخارج ولدينا بعض المشاكل مع شركتين من القطاع الاستثماري".

وقال الوزير: "لأول مرة تزيد كمية البطاطس التي تصدر للخارج هذا العام بنسبه 100% مطالبا من يتبرع بأراضي لإقامة مشروعات عليها، أن تكون مجاورة للطريق العام مباشرة وليس آخر الأرض أو من الداخل".

وأوضح الوزير: "مصر الأولى عالميا في إنتاج القصب والقمح والأرز"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان، يهدف لتغليظ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه ينتظر الرد عليه.

وأضاف خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن مشروع قانون التصالح في التعديات التي حدثت من قبل على الأراضي الزراعية، يحتاج إلى دراسة، قائلا: "مقدرش اتصالح في التعديات، ولو اتصالحت نص الدلتا هيضيع، الأمر يحتاج دراسة".

وتابع: "هناك أسر تم توصيل الكهرباء والمياه إليها، وهي معتدية على الأرض الزراعية".

وبشأن طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة الأسمدة، أوضح الوزير، أن الحل سيكون بتفعيل كارت الفلاح، لافتا إلى أنه قريبا سيتم توزيع 300 ألف كارت على الفلاحين ليتسلموا به السماد.

وحول أوضاع الفلاحين الاجتماعية، قال إنه تم إعداد قانون نقابة الفلاحين، لتفعيل التأمين الصحي لهم وحصولهم على معاشات.

وأوضح الوزير، أن هناك اتجاها لزراعة 700 ألف فدان أرز الفترة المقبلة.