«القومى للسكان»: سنحمى 10 ملايين مواطن من «الفقر» بمواجهة الزيادة غير المنضبطة

07:00 م | الأحد 17 ديسمبر 2017

أكدت دراسة للدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، التابع لوزارة الصحة والسكان، إمكانية حماية 10 ملايين مواطن من الدخول فى «دائرة الفقر» بحلول 2030، حال مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة ليصبح معدل الإنجاب «طفلين وبس»، حسب الاستراتيجية القومية للسكان. وأوضح «توفيق»، فى دراسته حول «التنبؤات السكانية لمصر 2016 - 2030»، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه عند اتباع سيناريو إنجاب كل سيدة 4 أطفال فإن 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كـ«فقراء»، مقارنة بإدراج 33 مليوناً حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان عند معدل إنجاب 2.4 طفل لكل سيدة.

وأضاف مقرر «القومى للسكان» أن عدد سكان مصر سيصل لـ128 مليون نسمة بحلول 2030 فى حال عدم ضبط الزيادة السكانية، ويكون هناك 44 مليون فقير بمصر، أو الوصول لـ112 مليون نسمة، ما سيوفر عبء من 10 إلى 15 مليون نسمة، حال تطبيق «استراتيجية السكان». وأوضح مقرر «القومى للسكان» أن نصيب الفرد من الأراضى المنزرعة يتناقص تدريجياً رغم توسع الدولة فى المساحات المزروعة، حيث من المتوقع أن يصل لأقل من 50 متراً مربعاً لكل نسمة بحلول 2030، مقارنة بـ77 متراً مربعاً فى 2014، مشيراً إلى أن الدولة تحتاج لاستصلاح واستزراع أراض جديدة تقدر بنصف مليون فدان كل 5 سنوات، لمواجهة الزيادة السكانية وحدها.

{long_qoute_1}

ولفت «توفيق» إلى أننا نفقد قرابة 330 ألف فدان كل 10 سنوات، نتيجة إهدار 28.5 ألف فدان سنوياً فى البناء العشوائى، و3.5 ألف فدان للمنافع العامة، و4 آلاف فدان نتيجة لـ«التبوير»، موضحاً أن كل ذلك يتزامن مع ضعف إنتاجية الأراضى الجديدة، وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة. وأوضح مقرر «القومى للسكان» أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بمعدل 11% نتيجة الزيادة السكانية، مضيفاً: «وهو ما يعكس الحاجة لإيجاد بدائل سد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة».

وتابع: «من المتوقع ثبات إنتاج المواد البترولية حتى 2020 على الأقل حول 500 ألف برميل نفط يومياً، ويواكب هذا زيادة الطلب بنحو 30% سنوياً، مما سيخلق اعتماداً أكبر على جلب النفط ومشتقاته خارجياً، مما سيؤدى لاستنزاف العملة الصعبة، واستخداماته الأخرى فى الصناعة وتوليد الكهرباء». وأوضح أن الزيادة السكانية ستحتاج بناء 3100 فصل سنوياً، سعة الواحد منها 35 طالباً فى حالة الزيادة المنضبطة للسكان، بمعدل 2.4 طفل لكل سيدة، أو 5400 فصل سنوياً فى حال الزيادة غير المخططة، فى حين أن القدرة الاستيعابية الحالية كلها 72 ألف فصل، دون حساب «فصول الأزهر»، التى يدرس بداخلها 19 مليوناً و280 ألف تلميذ وتلميذة.

وتابع: «الزيادة السكانية غير المنضبطة ستضيف من 2.6 إلى 3 ملايين مولود سنوياً، فى حين أن الاهتمام بالقضية السكانية كقضية قومية تتطلب تضافر كافة جهود الدولة للوصول لمعدل إنجاب كلى 2.4 طفل لكل سيدة، وسيضيف فقط من 1.8 إلى 2 مليون مولود سنوياً، بزيادة نحو 17% من سكان مصر». واستطرد: «فى حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد السكان فى سن 65 سنة فأكثر سيزيد من 3.8 مليون نسمة فى أول يناير 2016، إلى نحو 6 ملايين نسمة فى 2030، مما سيؤدى لارتفاع نسبة (الإعالة الكبرى)»، مضيفاً: «الأمر الذى بدوره سيؤدى لزيادة متطلبات الرعاية الصحية، والاجتماعية الخاصة بالمسنين، وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع، حتى لا تكون عبئاً زائداً على المجتمع وعائقاً من عوائق التنمية».

وأشار إلى أنه فى ضوء الزيادة السكانية المتوقعة، سيتم ضخ مليارات الجنيهات لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل، وبناء العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، بنحو 8 آلاف سرير بحلول 2030، بالإضافة لتدريب نحو 120 ألف طبيب، وربع مليون من هيئة التمريض، لخدمة الزيادة السكانية فى أفضل سيناريوهاتها، وحينها سيكون عدد السكان 116 مليوناً بحلول 2030.

وأوصى مقرر «القومى للسكان» بزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد، حيث إن 25% من سكان مصر من سكان ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، مشدداً على ضرورة التركيز على فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة، والتخطيط الإنجابى، والمساواة بين الجنسين، حيث إنهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل، وهم الطريق لتحقيق الهدف القومى بوجود طفلين لكل أسرة.

وشدد على أهمية تفعيل فكرة التوزيع السكانى عبر خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء، وإعادة النظر فى خريطة توزيع السكان، مضيفاً: «فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالى، ولكن المصريين يعيشون على 6% فقط من مساحتها». وطالب مقرر «القومى للسكان» بزيادة الإنتاج، والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر، وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة فى المناطق العشوائية ذات الزيادة السكانية، مع عودة القطاع الخاص للمساهمة فى حل المشكلة السكانية، حيث أصبح هذا الأمر مطلباً ملحاً، مشيراً إلى أن تلك المساهمة تتمثل فى قطاع رجال الأعمال، والشركات الكبرى للمساهمة فى تنمية، وتطوير المناطق العشوائية، والقرى الأكثر فقراً.