«الأعلى للإعلام»: ننتظر قائمة الأزهر النهائية لـ«مشايخ الإفتاء فى الإعلام».. وإقرارها بعد العرض على «النواب»

كتب: أحمد البهنساوى وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

07:24 م | السبت 16 ديسمبر 2017

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التنسيق مع مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، لإصدار قائمة نهائية تضم أسماء الشيوخ المصرح لهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، على أن يجرى إرسال تلك القائمة إلى جميع القنوات ووسائل الإعلام للالتزام بها، ثم تطبيق العقوبات على المخالفين لتلك القائمة.

وقال صالح الصالحى، عضو المجلس، لـ«الوطن»: «أعلنّا عن قائمة الشيوخ المصرح لهم بالإفتاء فى مؤتمر صحفى نقلته مختلف وسائل الإعلام، وتم توزيع القائمة على كل الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وستعقد مشيخة الأزهر ودار الإفتاء اجتماعاً خلال أيام لإعلان القائمة النهائية التى ستُسلم للمجلس، ثم يرسل المجلس القائمة إلى وسائل الإعلام للالتزام بها وتوقيع عقوبات على المخالفين».

وقال مصدر بالمجلس إن العقوبة ستُوقع على القناة والإعلامى الذى يستضيف أحد الشيوخ من خارج القائمة النهائية المعتمدة للإفتاء فى الإعلام، بينما سيتم إحالة الشيخ «المخالف» إلى مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء للتحقيق معه بشأن ظهوره، دون إذن، ومناقشته فى ما أدلى به من فتاوى. ولفت المصدر إلى أن العقوبات التى تصدر بحق وسائل الإعلام تبدأ بلفت الانتباه إلى القناة والبرنامج، ثم الإنذار، وفى حال تكرار الإنذار يصدر قرار بوقف بث البرنامج لفترة من الوقت، مروراً بوقف البرنامج نهائياً، وحتى إنذار بسحب ترخيص القناة حال تكرار المخالفات. وأضاف: «يحقق المجلس مع الإعلامى وإذا ثبت تورّطه فى ارتكاب مخالفة ستُجرى إحالته إلى النقابة المختصة لتوقيع العقوبة المناسبة عليه التى تبدأ بالإنذار، مروراً بوقف ظهوره على الشاشات لفترة مؤقتة وحتى منع ظهوره بشكل نهائى فى حالة تكرار المخالفات».

{long_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أنه جرى تعديل قائمتى الأزهر والإفتاء، فقائمة الأزهر كانت تضم 31 اسماً، تم حذف 2 منها، هما أحمد مصطفى عوض، مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بشريعة وقانون القاهرة، وسعيد رمضان محمد السيد، عضو بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، بينما تم إضافة ناصر مصطفى السيد حسين، عضو بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، لتُصبح القائمة النهائية حتى الآن 30 اسماً، وتضمنت قائمة دار الإفتاء الأولى 19 اسماً، ثم تم إضافة 3 أسماء وهم د. أسامة العبد، مستشار المفتى ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ود. أسامة الأزهرى، مستشار المفتى ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ود. إبراهيم محمود نجم، المستشار الإعلامى للمفتى.

وأوضحت مصادر أخرى مطلعة أن قائمتى وزارة الأوقاف اللتين تقدمت بهما للمشاركة فى البرامج الدينية وبرامج الفتوى بواقع 115 للبرامج العامة و17 للفتوى عرضها المجلس الأعلى للإعلام على مشيخة الأزهر، ولم يتم قبولها أو اعتمادها حتى الآن، حيث قدّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قوائم الأوقاف للأزهر بعد إرسالها من قبل وزير الأوقاف. وحسب المصادر فإن لجنة الشئون الدینیة والأوقاف بمجلس النواب ستشهد خلال الفترة المقبلة استكمال الحوار التشاورى بین المؤسسات الدینیة حول قوائم الظهور الإعلامى الدینى والإفتاء، فى إطار اهتمامها بقضية تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفاً: «تسعى لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى إنجاز مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، الذى قدمه النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، وأكثر من ستين نائباً آخر تحت مسمى (تنظيم الخطابة الدينية)، والذى يستهدف إنهاء فوضى الحديث عن شئون الدين فى وسائل الإعلام من غير المتخصّصين، مما يثير البلبلة والفتن فى المجتمع».

ودعا اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى سرعة إصدار قانون تقنين الفتوى المقدّم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، مضيفاً لـ«الوطن»: «تمت الموافقة على مشروع القانون داخل اللجنة، وقدّمناه إلى الجلسة العامة وقريباً سيخرج للنور، لأنه بهذا القانون لن نحتاج إلى قوائم فتوى أو غيرها، فسيكون هناك قانون منظم وهناك عقوبات واضحة وصارمة فى هذا الشأن».

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وأحد أعضاء قائمة فتوى الأوقاف: «قيادات المؤسسة الأزهرية قللوا من أنفسهم باختيار قائمة من 50 شخصاً، وتجاهل البقية، حتى قائمة الفتوى الخاصة بالأوقاف تم رفضها ليس للمصلحة العامة، لكن لمشاحنات بين المؤسسات الدينية بالدولة، فللأسف المشيخة ابتليت بجهاز معاون سيئ للغاية، ليست لديه حكمة».

وأضافت: «كيف يتم اختيار قائمة 80% غير معروفين فى الأوساط الشرعية قبل المشهد العام، فلا أدرى لمصلحة من هذا التهويل والتخريب فى دور مؤسسة الأزهر، وأخشى أن تكون هناك تصفية حسابات دون مراعاة لمصالح العامة». وتمسّك الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر برفضه قوائم الفتوى الموضوعة، مشيراً إلى أن القائمة تمثل إهانة للعلم وأهل العلم، فلم يتم اختيار أهل الخبرة والكفاءة، وهم كثر، فأعضاء أقسام الفقه المقارن بجامعة الأزهر كثر، وهم علماء كبار ورجال صادقون مؤمنون بدينهم ويؤدون واجبهم، فكيف يتم تجاهل كل هؤلاء، فأنا زميل للدكتور عباس شومان فى القسم نفسه، ومع ذلك تم تجاوزى، فماذا يعمل أساتذة الفقه فى جامعة الأزهر ورؤساء الأقسام بكليات الشريعة؟.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: «ننتظر رداً رسمياً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما قامت به وزارة الأوقاف من تقديم قائمتين للمجلس كان بهدف تنظيم العمل الدعوى على وسائل الإعلام وتنظيم الفتوى بعد ما شاهدناه من فوضى فى الفتوى وخروج بعض الآراء الفقهية غير المنضبطة، فالأوقاف تسعى لخدمة الدين والدعوة والمجتمع المصرى.