"الحديدي": إنتاج "ظُهر" سيوفر 50% من استيراد الغاز

11:12 ص | السبت 16 ديسمبر 2017

قال المهندس طارق الحديدى، الرئيس السابق لهيئة البترول، إننا ننتظر دخول إنتاج الغاز من بعض المناطق الامتيازية الجديدة، تزامناً مع بدء إنتاج ظهر العملاق فى البحر المتوسط، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد السنوية من موردى الخارج، حيث إن بدء إنتاج الحقل العملاق سيوفر لمصر 50% من استيراد الغاز بالعملة الصعبة فى المرحلة الأولى، وهو ما سيعود بالنفع على خزانة الدولة، «ظهر» سيجعل مصر تتوقف عن استيراد الغاز نهائياً بمنتصف 2018، خاصة أن مصر تستورد الغاز الطبيعى من الخارج بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، بدأت باستيراد كميات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب حتى ارتفعت إلى استيراد مليار قدم مكعب شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية والقطاعات الاستهلاكية التى تتزايد معدلات استهلاكها الشهرى.

أضاف "الحديدي" لـ"الوطن" أن إنتاج «ظُهر» سيغطى 100% من احتياجات السوق المحلية، ويسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الشهرية، التى تصل حالياً إلى 500 مليون قدم مكعب غاز، والحقل بالفعل قادر على سد احتياجات القطاعات الاستهلاكية منها الكهرباء والصناعة والسياحة، رغم التوسعات الجديدة ببعض القطاعات الاستهلاكية والخدمية أهمها الكهرباء، خاصة أن إنتاجنا الحالى أفضل كثيراً من إنتاج الغاز فى آخر 5 أو 6 أعوام ماضية.

وتابع: "بعد أحداث ثورة يناير المجيدة، وخلال الفترة من عام 2011 إلى 2015، توقفت أغلب عمليات تنمية حقول الغاز بكافة مناطق الامتياز التى تمتلكها مصر، خاصة أن الشركات الأجنبية لم تكن مؤهلة لضخ استثمارات أو تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى بتلك المناطق، خاصة فى البحر المتوسط، بسبب عدم الاستقرار السياسى، وأكثر ما كان يقلق الشركاء الأجانب العاملين بالقطاع بعد ثورة 25 يناير 2011، هو عدم الاستقرار السياسى والوضع الاقتصادى السيئ، وللعلم فإن الشركات الأجنبية العاملة فى مناطق الامتياز البحرية تُعد على الصوابع، نظراً لارتفاع تكلفة الحفر فى البحر، حيث تصل استثمارات اكتشاف حقول بحرية ما بين 100 و250 مليون دولار للبئر الواحدة فقط، كما أن تكلفة أى مشروع فى البحر المتوسط تبلغ ما لا يقل عن 10 مليارات دولار".