رئيس «هيئة البترول» السابق: بيع «إينى» 40% من حصة «ظهر» جاء بموافقة الحكومة.. والبحر المتوسط يخبئ لمصر 7 مليارات برميل متكثفات

06:40 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

قال المهندس طارق الحديدى، الرئيس السابق لهيئة البترول، إن حقل «ظهر» بشرق البحر المتوسط كفيل بجعل مصر من أهم 10 دول جاذبة لصناعة الغاز عالمياً، وإنه يعتبر من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، وأهميته تتمثل فى أنه سيكفى تغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى، ويجعلها تسد احتياجات السوق المحلية وكافة القطاعات الاستهلاكية، كما أنه سيكون العنصر الرئيسى فى عودة مصر لتكون مرة أخرى دولة مصدرة للغاز بعد أن أصبحت مستوردة منذ 25 يناير 2011.

{long_qoute_1}

وأضاف «الحديدى»، الذى كان رئيساً لهيئة البترول، وقت اكتشاف الحقل العملاق فى حوار لـ«الوطن»، أن موقع مصر الجغرافى جعلها ممراً رئيسياً لتداول التجارة العالمية للزيت والغاز والمنتجات البترولية، وأن مصر بها كافة المقومات التى تسمح بتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط.. وإلى نص الحوار.

ما أهمية اكتشاف حقل «ظهر» فى البحر المتوسط؟

- قبل الحديث عن أهمية اكتشاف الحقل العملاق، علينا أن نعرف أن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ترتب عليها اكتشاف «ظُهر» بشرق البحر المتوسط، وهذه الاتفاقية جعلت مصر تقوم بطرح المزايدات العالمية على شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع البترول المصرى. «ظُهر» العملاق له فوائد اقتصادية عديدة تعود بالنفع على خزانة الدولة، كما أنه أحد العناصر الرئيسية فى عملية تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، فالحقل يمثل إضافة كبيرة لمصر والاقتصاد المصرى، خاصة لقطاع البترول بعد سنوات عجاف عاشها القطاع، إنتاج حقل «ظهر» سيبدأ فى ديسمبر الحالى، وهو ما يسمى بالإنتاج المبكر بمعدلات تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب يومياً فى ذورة الإنتاج النهائى للحقل.

وما الفوائد الاقتصادية من اكتشاف الحقل لمصر؟

- الحقل يعتبر من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، وأهميته تتمثل فى أنه سيكفى لتغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى، ويجعلها تسد احتياجات السوق المحلية وكافة القطاعات الاستهلاكية، كما أنه سيكون العنصر الرئيسى فى عودة مصر لتكون مرة أخرى دولة مصدرة للغاز بعد أن أصبحت مستوردة منذ 25 يناير 2011، إلى جانب ذلك أعتقد أن «ظهر» سيفتح آفاقاً كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المقبلة لمصر، خاصة بعمليات البحث والاستكشاف بالمياه الإقليمية الاقتصادية فى البحر المتوسط، لاستخراج الغاز غير المكتشف، حيث إن كافة التقارير الدولية الصادرة من المساحة الجيولوجية الأمريكية تؤكد أن هناك نحو 230 تريليون قدم مكعب غير غاز بما يعادل 6 إلى 7 مليارات برميل متكثفات غير مكتشفة حتى الآن، وهى كميات كبيرة للغاية فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط. {left_qoute_1}

وكم يقدر حجم كميات الغاز القابلة للاستخراج من «ظهر»؟

- كميات الغاز المؤكدة القابلة للاستخراج من حقل «ظهر» تبلغ 21 تريليون قدم مكعب بنسبة 70% من إجمالى 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وما تقييمك لغاز الحقل العملاق مقارنة بحقول الغاز فى العالم؟

- مصر و«إينى» الإيطالية حققتا رقماً قياساً عالمياً عبر هذا الكشف، ضمن واحدة من أفضل المزايدات التى جرى طرحها فى التاريخ، حتى إن بدء إنتاج الحقل ديسمبر الحالى، بعد بدء العمل فيه بسنتين فقط، يعد رقماً قياسياً سيسجل فى موسوعة جينيس، وأتوجه بالشكر إلى مسئولى شركة «إينى» الإيطالية لنجاحهم فى بدء الإنتاج قبل انتهاء مدة عامين، خاصة بعد إنهاء عمليات البحث والاستكشاف بالمنطقة.

هل هناك اكتشافات عملاقة متوقعة على غرار حقل «ظهر»؟

- لدينا مناطق امتياز مجاورة لحقل «ظهر» العملاق فى البحر المتوسط، حصلت عليها بعض شركات النفط العالمية العاملة بالقطاع، التى تعمل بها حالياً على غرار شركة إينى الإيطالية بمنطقة شروق، وهى 3 شركات أجنبية: «إيديسون الإيطالية، إينى الإيطالية، بريتش بتروليم البريطانية»، وبدأت الشركات بالفعل فى عمل دراسات سيزمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى غير المكتشف بالمنطقة، ونتمنى أن نكتشف حقولاً عملاقة على غرار «ظهر»، كما أن بدء إنتاج حقل ظهر سيشجع الشركات العالمية الكبرى للدخول فى عمليات البحث عن غاز البحر المتوسط.

البعض يرى أن إنتاج ظهر العملاق يكفى لحل أزمات الغاز فى مصر؟

- ننتظر دخول إنتاج الغاز من بعض المناطق الامتيازية الجديدة، تزامناً مع بدء إنتاج ظهر العملاق فى البحر المتوسط، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد السنوية من موردى الخارج، حيث إن بدء إنتاج الحقل العملاق سيوفر لمصر 50% من استيراد الغاز بالعملة الصعبة فى المرحلة الأولى، وهو ما سيعود بالنفع على خزانة الدولة، «ظهر» سيجعل مصر تتوقف عن استيراد الغاز نهائياً بمنتصف 2018، خاصة أن مصر تستورد الغاز الطبيعى من الخارج بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، بدأت باستيراد كميات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب حتى ارتفعت إلى استيراد مليار قدم مكعب شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية والقطاعات الاستهلاكية التى تتزايد معدلات استهلاكها الشهرى.

{long_qoute_2}

هل «ظهر» وحده يستطيع سد احتياجات الأسواق والقطاعات الاستهلاكية؟

- إنتاج «ظُهر» سيغطى 100% من احتياجات السوق المحلية، ويسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الشهرية، التى تصل حالياً إلى 500 مليون قدم مكعب غاز، والحقل بالفعل قادر على سد احتياجات القطاعات الاستهلاكية منها الكهرباء والصناعة والسياحة، رغم التوسعات الجديدة ببعض القطاعات الاستهلاكية والخدمية أهمها الكهرباء، خاصة أن إنتاجنا الحالى أفضل كثيراً من إنتاج الغاز فى آخر 5 أو 6 أعوام ماضية.

لماذا تعانى مصر دائماً من أزمة فى الطاقة، خاصة فى الغاز تحديداً؟

- بعد أحداث ثورة يناير المجيدة، وخلال الفترة من عام 2011 إلى 2015، توقفت أغلب عمليات تنمية حقول الغاز بكافة مناطق الامتياز التى تمتلكها مصر، خاصة أن الشركات الأجنبية لم تكن مؤهلة لضخ استثمارات أو تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى بتلك المناطق، خاصة فى البحر المتوسط، بسبب عدم الاستقرار السياسى. {left_qoute_2}

ما الأزمات التى واجهها القطاع بعد ثورة 25 يناير؟

- أكثر ما كان يقلق الشركاء الأجانب العاملين بالقطاع بعد ثورة 25 يناير 2011، هو عدم الاستقرار السياسى والوضع الاقتصادى السيئ، وللعلم فإن الشركات الأجنبية العاملة فى مناطق الامتياز البحرية تُعد على الصوابع، نظراً لارتفاع تكلفة الحفر فى البحر، حيث تصل استثمارات اكتشاف حقول بحرية ما بين 100 و250 مليون دولار للبئر الواحدة فقط، كما أن تكلفة أى مشروع فى البحر المتوسط تبلغ ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

هل رفض تركيا الاعتراف بدولة قبرص يؤثر على استخراج غازنا فى البحر المتوسط؟

- تركيا لا تعنينا فى شىء، ولا توجد مشاكل حتى الآن ظاهرة على أرض الواقع، خاصة أن مصر قامت بترسيم الحدود البحرية مع قبرص عن طريق المجالس النيابية بين البلدين، وعلينا ألا ننسى دور القيادة السياسية بقيادة الرئيسى عبدالفتاح السيسى، بعد لقاءاته المكثفة مع الرئيس القبرصى، وهو ما ساهم فى ترسيم الحدود البحرية رسمياً بين مصر وقبرص.

وماذا كان تأثير الإعلان عن كشف «ظهر» على الشركات العالمية؟

- مستقبلاً، أى مزايدات عالمية ستقوم مصر بطرحها فى البحر المتوسط ستشهد منافسة شرسة بين الشركات العالمية، للحصول على مناطق الامتياز، خاصة بعد إعلان احتياطى ظهر العملاق بكميات 30 تريليون قدم مكعب غاز ترتقى بمصر إنتاجياً للغاز الطبيعى إلى المركز 12 على مستوى العالم.

ما سبب فشل الشركات فى مرحلة ما قبل «ظُهر» فى اكتشاف حقول جديدة فى المنطقة؟

- هناك شركات أجنبية فى عام 2010 قامت بالعمل بمنطقة شروق البحرية بشرق البحر المتوسط، وقامت بصرف 750 مليون دولار على عمليات البحث والاستكشاف كما ذكرنا، ولم تصل لأى شىء وتركت المنطقة، عمليات الاستكشاف «حظ ونصيب»، وحصول «إينى» الإيطالية على منطقة «شروق» واكتشافها حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط أعاد الضوء مرة أخرى لتلك المنطقة، وحقل ظهر يعتبر من أعظم حقول الغاز فى العالم، لأسباب من بينها الوصول إلى إنتاجه بعد أقل من 30 شهراً فقط، وهو الرقم الذى لم تحققه أى من الاستكشافات العالمية الأخرى، وكل هذا بفضل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكافة الجهات المختصة.

ذكرت أن للرئيس السيسى دوراً مهماً فى التعجيل بالإنتاج؟

- بالطبع كان للرئيس السيسى الدور الأهم والأصعب فى الإسراع ببدء إنتاج حقل ظهر العملاق خلال شهر ديسمبر الحالى، وذلك بعد عقد اجتماعات شهرية مع رئيس شركة إينى الإيطالية ورؤساء الشركات الأجنبية، لإقناعهم بالصبر على مصر فى سداد المديونيات المتأخرة التى كانت سبباً فى وقف عمليات التنمية ووقف إنتاج الخام والغاز الطبيعى فى مصر، حيث نجحت مصر فى عهده، فى خفض مديونيات الشركاء الأجانب إلى 2.3 مليار دولار بعد أن كانت 6.5 مليار دولار، خاصة أن الشركاء الأجانب لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية فى عهد الإخوان.

{long_qoute_3}

هل أعمال التنمية تأثرت لسنوات؟

- فى البداية يجب أن نفرق بين احتياطى الغاز الطبيعى و«حسبة يكفينا لمدة كام سنة»، وبين الإنتاج اليومى الذى يرتبط دائماً بأعمال التنمية، وبالفعل أعمال التنمية تراجعت لمدة 3 سنوات على الأقل، بداية من أحداث الثورة وحتى انتهاء فترة تولى «الإخوان»، ومصر للأسف لم تعوض تناقص الإنتاج، الذى كان السبب الرئيسى فى أزمات الغاز خلال آخر 3 سنوات، قبل الإعلان عن كشف ظهر العملاق.

ماذا عن فترة تولى الإخوان وتأثيرها اقتصادياً على قطاع البترول؟

- فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى كانت بمثابة فترة «الخوف والرعب» لدى الشركات، وقتها كنت رئيساً للهيئة المصرية العامة للبترول، وكان أغلب الشركاء الأجانب متخوفين للغاية من حكم الإخوان لمصر، وتقريباً حدث نفور لدى شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع البترول، فى فترة تولى «مرسى»، فرفضوا ضخ أى استثمارات لتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى، مطالبين بمعرفتهم حقوقهم المالية من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما جعل عمليات تنمية الحقول متوقفة تماماً، للعلم، أكثر من سفير لدولة أجنبية أبدى خوفه الشديد على استثمارات الشركات وقتها، وهو ما انعكس سلبياً على أداء وعمل تلك الشركات فى مناطق الامتياز البترولية، وخلال حديثى مع أحد رؤساء الشركات الأجنبية الكبرى العاملة فى قطاع البترول المصرى، كنت أحاول أن أقنعهم بأن الشق الاقتصادى ليس له علاقة بالشق السياسى خلال فترة تولى الإخوان، ولكن هذا الكلام لم يكن مقنعاً لهم، والبعض منهم رفض ضخ أى استثمارات بالقطاع، نظراً للتخوف من حكم الإخوان وقتها وقراراتهم السياسية، وقالوا «هنضخ فلوس لما مصر تعود مستقرة سياسياً وأمنياً»، وبالفعل هذا حدث بعد تولى الرئيس «السيسى» حكم مصر.

وما وضع الاستثمارات البترولية بعد تولى السيسى؟

- مصر أصبحت دولة قوية فى عهد الرئيس السيسى، وأصبحنا دولة مؤسسات، والرؤية بدت واضحة كثيراً، بعد عودة استقرار مصر، سياسياً وأمنياً، والسيسى نجح فى تحسين علاقات مصر الدولية بكافة دول العالم، وهذا ساهم فى منح ثقة للشركاء الأجانب لعودة الاستثمار بقطاع البترول المصرى، قطاع البترول فى عهده عاد مرة أخرى ليصبح أكثر القطاعات التى تضيف للاقتصاد القومى، والفترة المقبلة سنعوض تناقص معدلات إنتاج الغاز، حيث نستهدف أن نصل لـ7 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال العامين المقبلين.

ماذا عن إنتاج مصر للغاز الطبيعى مستقبلاً؟

- مع استعادة مصر لوضعها الأمنى والسياسى على مستوى العالم، ستتخطى مستوى الإنتاج الذى كان قائماً عام 2010، بعد بدء إنتاج حقل ظهر العملاق، الذى سيساهم فى زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات القطاعات والأسواق المحلية، مصر ستحقق فائضاً لتصدير الغاز الطبيعى بعد استخراج إنتاج حقل ظهر العملاق كاملاً.

وما أسباب قيام «إينى» الإيطالية ببيع حصتها من حقل ظهر لشركاء أجانب؟

- شركة «إينى» الإيطالية باعت حصة من حقل ظهر للخارج، بنسبة 40% من حصتها، لسببين، الأول: تنمية الحقل العملاق، لأن تكلفته الاستثمارية مرتفعة للغاية، والسبب الثانى هو حاجة الشركة الإيطالية لسيولة مالية لتنمية حقول أخرى تمتلكها فى دول أخرى غير مصر، لماذا القلق؟ حصة مصر بحقل ظهر العملاق ثابتة وفقاً لبنود اتفاقية الامتياز بين مصر وإينى الإيطالية، والاتفاقية تسمح للشريك الأجنبى أن يقوم بتصدير جزء من حصته فى الخارج، ولكن بموافقة رسمية من مسئولى الحكومة المصرية، مع العلم أن تحديد نسب الإنتاج باتفاقيات البترول أو الغاز تختلف من حين لآخر، على حسب البنود المتفق عليها بين الطرفين.

لماذا لم نشتر حصة إينى الإيطالية من الحقل؟

- مصر لم تشتر حصة من شركة إينى الإيطالية، نظراً لارتفاع قيمة المبلغ الذى عرضته الشركة الإيطالية لبيع 40% من حصتها للغاز بالحقل العملاق، كما أن مصر ترفض المخاطرة فى عمليات التنمية سواء مالياً أو تكنولوجياً، لاستخراج كميات إضافية بعد بدء إنتاج الحقل بشرق البحر المتوسط.

كيف ستتحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة بالمنطقة؟

- موقع مصر الجغرافى جعلها ممراً رئيسياً لتداول التجارة العالمية للزيت والغاز والمنتجات البترولية، استغلالنا للربط الكهربائى بين مصر والسعودية، واستغلال ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر، ولدينا خط سوميد المنشأ منذ 40 عاماً، وشبكة داخلية لنقل المنتجات البترولية والشبكة القومية لنقل الغاز، ونظام مالى جيد بعد تقوية العلاقات بين البنوك المحلية مع البنوك العالمية، كلها مقومات تسمح بتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل بدأنا فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية، لكنها لن تتحقق فى عام أو عامين كما يتردد، وفى النهاية يجب أن نؤمن بتلك القدرات التى نمتلكها لتحقيق الهدف المنشود.

لماذا تأخرت مصر كثيراً فى سداد مديونيات الشركاء الأجانب؟

- المديونيات ارتفعت على مصر فى عهد الرئيس المعزول مرسى، بسبب عدم اهتمام مؤسسة الرئاسة وقتها بسداد الأقساط الشهرية ورفضها الاجتماع مع رؤساء الشركات الأجانب لتهدئة الأوضاع بين كافة الأطراف، ورغم ذلك، فإن الشركات الأجنبية لم تفكر فى سحب استثماراتها من مصر وتعاملت مع هذا الموقف باعتبارها «فترة وهتعدى»، ولكن أوقفوا عمليات التنمية فى الحقول الامتيازية، ومع عودة الاستقرار الأمنى والسياسى بعد ثورة 30 يونيو، بدأوا فى ضخ استثمارات جديدة خاصة بعد عقد اجتماعات مكثفة مع الرئيس السيسى.

كيف ترى ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مهمة للغاية، كما حدث مع قبرص التى جعلتنا نبدأ أعمال الحفر فى شرق البحر المتوسط، «تفاءلوا بالخير تجدوه.. وأنا واثق إننا هنطلع الغاز من البحر الأحمر إن شاء الله»، بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والترسيم جعلنا نبحث عن الغاز والبترول بعد أن توقفت أعمال البحث أكثر من 3 سنوات.

ماذا عن ملف دعم الطاقة؟

- قيمة دعم الطاقة معادلة ليست صعبة لكنها تحتاج لحسابات دقيقة، وأى قرار خاص بزيادة أسعار الوقود بالأسواق هو قرار جماعى بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وليس قراراً عشوائياً أو فردياً، أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود ومدى تقبل المواطن لها فهو أمر يتعلق بالحالة الاقتصادية للمواطن ودخله الشهرى، وما إذا كان يمكنه هذا الدخل من أن يتحمل أى زيادات مع تحسين وضعه الاجتماعى، مبدئياً الجهات المختصة هى من يحدد زيادة أسعار الوقود وليست وزارة البترول، عبر تقارير شهرية، وذلك لإمكانية عمل توازن بين بيع المنتجات بسعر مدعم وتكلفتها الأصلية على الدولة، وكلما ارتفعت أسعار الوقود انخفضت معدلات الاستهلاك اليومية بالأسواق، وهو ما حدث مؤخراً فى استهلاك البنزين والسولار بالأسواق المحلية، وهذا الأمر الهدف منه الترشيد، وبالفعل المواطن بدأ يفعل ذلك مؤخراً، بمعنى أن المواطن أو الأسرة بدأوا فى ترشيد استهلاكهم.

ما تأثير أسعار النفط العالمية على الموازنة؟

- أسعار النفط العالمية حالياً سبب ارتفاع قيمة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وهناك سبب آخر يتمثل فى أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية بالأسواق، رغم زيادة أسعار الوقود مرتين فى عام ونصف، فإن الدعم بعد أن انخفض إلى 35 مليار جنيه فقط فى الموازنة الماضية، وصل فى الموازنة الحالية إلى 110 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يزيد بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النفط العالمية عند متوسط 60 دولاراً للبرميل الواحد.

هذا يعنى أن البنزين والسولار سيتم رفعه مجدداً؟

- لتر البنزين والسولار فى أوروبا لا يقل عن 2 يورو، وما زال البنزين والسولار يباع فى مصر أقل من أى دولة عربية أو أوروبية، حيث إن سعر التكلفة الرسمى على الدولة متغير، ولا يوجد ما يسمى بالسعر العادل للبنزين والسولار.

ما رأيك فى قرار «تعويم الجنيه»؟

- كان لقرار الحكومة بتعويم الجنيه تأثير محدود ولكن ليس كارثياً على الاقتصاد المصرى كما يعتقد البعض، والحكومة اتخدت قرار التعويم، ومن المؤكد أنها لديها حسابات لكل القطاعات قبل اتخاذ القرار، وبالفعل «تعويم الجنيه» أثر سلباً على زيادة قيمة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.

ولماذا لم تعترض «البترول» على هذا القرار؟

- وزير المالية أكد وقتها لمسئولى البترول أن موازنة الدولة تستطيع تحمل زيادة قيمة دعم الطاقة وكافة القطاعات الأخرى خلال العام المالى الحالى 2017 /2018، قبل إعلان القرار رسمياً، فى النهاية هى معادلة يجب تحقيقها: «لو مارفعناش أسعار الوقود، الدعم هيزيد، وبالتالى هيحصل عجز فى الموازنة العامة للدولة، والأمر نفسه لو رفعنا أسعار الوقود، الدعم هيقل، لكن المواطن الفقير هيتأثر بسبب صعوبة الحياة الاجتماعية».