27 مارس.. نظر دعوى كتابة المحاضر وتحقيقات النيابة بـ"الكمبيوتر"

10:50 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 27 مارس المقبل لنظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة.

وكانت هيئة المفوضين أوصت في تقريرها، بقبول الدعوى وإلزام وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين المحاضر الشرطية "محاضر جمع الاستدلالات"، ومحاضر التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.

وقال التقرير الذي أعده المستشار شادي الوكيل، مفوض الدولة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وذلك لمواكبة التطور الأممي ووجوب التصدي للأمية التكنولوجية.

وأكد التقرير أن تحرير محاضر الاستدلالات والتحقيقات وكذلك محاضر المحاكم بخط اليد يؤثر سلبا في حقوق المدعين وكذلك في حق الدفاع، وهو ما يتمثل في عدة فرضيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عدم قدرة وكيل المدعي على قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود، وكذلك عدم قدرة هيئة المحكمة على قراءتها مما يترتب عليه ضياع الحقوق، سواء بتقرير البراءة لعدم القدرة على قراءة التحقيقات، أو ضياع حق المدعي لعدم كفاءة محرر محضر الاستدلالات، أو لغير ذلك من أسباب تتصل بتحرير المحاضر المختلفة، بدءا بمحضر الشرطة وجمع الاستدلالات مروراً بالمحاضر المحررة بمعرفة النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وحتي محاضر الجلسات والمثبتة فيها قرارات المحكمة.

كان على أيوب المحامى اختصم فى دعواه التى حملت رقم 85500 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتيهما، وذكرت أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتي يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر، كلها ما زالت تُكتب بخط اليد، وهى بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.

وأوضحت الدعوى، أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات، باستخدام الحاسب الآلي، فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع، ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، يشكل القرار السلبي بالامتناع بالشكل المتعارف عليه.