بعد توقيع عقود الضبعة.. كيف تتخلص مصر من النفايات النووية؟

بعد توقيع عقود الضبعة.. كيف تتخلص مصر من النفايات النووية؟
يمثل التخلص من النفايات النووية، الناتجة من تشغيل محطة الضبعة، أحد القضايا الرئيسية لضمان عنصر الأمان، لإتمام المفاعل النووي المصري بالضبعة.
يأتي ذلك بعد توقيع عقود المحطة بين كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسى ليخاتشييف، رئيس شركة روس أتوم الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال أحمد المسيري، أستاذ الأمان النووي، إن هناك نوعين من المخلفات الناتجة من المحطات النووية، أولها النفايات الملوثة بالإشعاع النووية المنتجة من عملية تشغيل المحطات، مثل الآلات المستخدمة، وملابس العمال وغيرها يمكن دفنها بمعرفة المراكز البحثية والمعامل الحارة في منطقة "انشاص"، والتي كانت مقرا لمفاعل نووي سابق، حيث يتم فصلها ومعالجتها وفقا لمعايير علمية متعددة ثم يتم دفنه، وذلك تحت إشراف هيئة الرقابة الذرية، وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010.
أما عن النوع الثاني، فأوضح "المسيري"، أنه الوقود النووي المستنفد أو المستهلك، بعد تشغيل المفاعلات، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه دوليا أنه يتم تخزينه في مستودعات خاصة لفترة زمنية تصل إلى حوالي 20 سنة، قبل إعادته لبلد المنشأ، وفقا لطبيعة اتفاقية الضبعة والتي تشمل 4 عقود تتعلق بالتدريب والتشغيل والوقود النووي.
وأضاف أن روسيا قد تقوم بفصل النظائر المشعة والتخلص منها، وإعادة معالجته مرة أخرى لإنتاج اليورانيوم المستخدم في تصنيع الوقود النووي، حيث أن 20% من محطات الطاقة النووية حول العالم، تعمل بالوقود النووي معاد الاستخدام.
وذكر أستاذ الأمان النووي، أن مصر غير قادرة على إعادة استخدام هذا النوع من الوقود بسبب الجانب الفني، بالإضافة إلى اعتبارات قانونية دولية لا تجيز لمصر تخصيب اليورانيوم.
ومن جانبه قال كريم الأدهم، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة النووية، إن عملية التخلص من النفايات في مصر تخضع لخبرات محلية وعالمية متراكمة، بمعايير عالية الجودة.
وعن عملية المعالجة، أوضح "الأدهم"، أنه يتم تقسيم مخلفات أنشطة التشغيل إلى مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية، يتم معالجتها بالحرق أو الكبس، أو التركيز بالضغط، بعد تمريرها على فلاتر خاصة على التوالي.
وقال: وتأتي مرحلة وضعها داخل كتل اسمنتية يمكن دفنها في المنطقة المحيطة بالمحطة أو النووية، مع إمكانية إنشاء مدفن قومي في منطقة محددة للتخلص منها، وتخضع للرقابة لمدة 300 عام، لملاحظة النشاط الإشعاعي بها، وبعد ذلك يمكن أن تطرح للاستخدام العام حيث تصبح منطقة آمنة.
وبالنسبة للوقود المستهلك، أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، أن ذلك يخضع للعقود الموقعة بين مصر وروسيا، ولا يشترط أن يتم إعادتها إلى بلد المنشأ، متوقعا أن تتولى مصر عملية التخلص منه في مستودعات خاصة تحتوي على أحواض تبريد، حتي يتناقص نشاطه الإشعاعي، حيث لا يتجاوز ذلك نسبة الـ5% من تكلفة إنتاج الكهرباء.
وكانت قناة روسيا اليوم، أعلنت في وقت سابق، أن المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية التابعة لشركة "روس آتوم"، أبرمت اتفاقا مع مصر لبناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد، لمحطة الضبعة النووية المستقبلية.