السيسي لـ"عباس": موقف مصر ثابت بالحفاظ على الوضعية التاريخية للقدس

08:12 م | الاثنين 11 ديسمبر 2017

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدي البلدين، حيث تم استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وأضاف أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه قدم الرئيس الفلسطيني لـ"السيسي" عرضا مفصلا لكافة الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتى الآن، فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحا أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئا رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل، استنادا إلى المحددات الثابتة وأهمها حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لـ"راضي".

وأشار "راضي" إلى أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلا عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تشهد تهديدا لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد أنه تم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة على وضعية مدينة القدس، وعلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك على الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المحافل الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدمًا في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه خاصة في الوقت الراهن، وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفا واحدا للتعامل مع ما يواجهونه من تحديات.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأمريكي الأخير، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.