"ماعت": قرار ترامب مثال على نظرة القوى الكبرى لحقوق الإنسان

01:02 م | الأحد 10 ديسمبر 2017

قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن العالم يحتفل بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة العظمى في العالم باتخاذ قرارا يخالف كل القيم والأعراف الحقوقية، ويضرب حق تقرير المصير في مقتل، وينزع عن السياسة الدولية أي قيمة حقوقية وهو قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورغم أن غالبية دول العالم الحر رفضت هذا القرار واعتبرته عدوانا على الشرعية الدولية، إلا أنه يبقى قرارا دالا على طبيعة تعامل القوى الكبرى مع قضايا حقوق الإنسان، ومؤشرا خطيرا لمدى قدرة المنظومة الأممية على فرض الالتزام بأحكامها وقراراتها.

وأضاف البيان: "كما يأتي الاحتفال هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق لموجة العنف والإرهاب والتطرف الذي يغزو العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث دأبت دول بعينها في المنطقة على استخدام الجماعات الإرهابية لإيذاء جيرانها وتحقيق طموحاتها الإقليمية، ومن ثم وفرت الغطاء السياسي والدعم التمويلي واللوجيستي والمنابر الإعلامية للجماعات الإرهابية لتعيث في الأرض فسادا وتعطل مجموعه الحقوق والحريات الأساسية وفي القلب منها الحق في الحياة والحق في التنمية".

وتابع: "إن العالم يجد نفسه بعد 69 عاما من إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وضع لا يختلف كثيرا عن الظروف التي أنتجت هذا الإعلان، فكما كان العالم خارجا لتوه من حرب عالمية طاحنة سقط ضحيتها ملايين الأبرياء، فإنه الآن يقف في وسط حروب أهلية طاحنة في سوريا واليمن وليبيا والصومال وجنوب السودان ومناطق أخرى بالعالم، وكما كانت خطابات الكراهية والتعصب سائدة من قبل، فإنها تعود للظهور بقوة مرة أخرى، وكما كان الاستعمار ينهب مقدرات الدول ويقصي أبنائها ويشردهم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يفعل نفس الشيء وبشكل أكثر فظاعة في الشعب الفلسطيني".

وأشار البيان، إلى أن المنظومة الحقوقية الدولية تقف عاجزة وأسيرة لتجاذبات إقليمية وسياسية، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة أو خطوات ملموسة في سبيل وضع حد لهذا المناخ الذي ينذر بكوارث وخيمة على مستقبل الإنسانية ككل، وفاشلة في وقف منتهكي حقوق الإنسان والعابثين بمصائر الشعوب وداعمي الإرهاب والعنف والكراهية عند حدهم.

ودعت المؤسسة في بيانها إلى اتخاذ الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة للمراجعة والاعتراف بالأخطاء ومواجهة الأمر الواقع، وتبني رؤية إصلاحية حقيقة للنظام الحقوقي الدولي، وهي رؤية يجب أن تقوم على أحكام هذا الإعلان والقيم التي أرساها قبل 69 عاما، والنظر في كيفية إنقاذ العالم من خطر انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب.