في اليوم العالمي لحقوق الإنسان..«الإرهاب» و«البطالة» و«الأمية» أبرز التحديات

11:21 ص | الأحد 10 ديسمبر 2017

أكد حقوقيون على ضخامة التحديات التي تواجه مصر في طريق إرسائها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، معتبرين ان البطالة والإرهاب والأمية أبرزهذه التحديات التي يجب مواجهتها عن طريق فتح قنوات مباشرة للحوار البناء والمستمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .

{long_qoute_1}

وقال الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تحديات كثيرة تواجه إرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في مصر؛ يأتي على رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمشكلات التي تمس المواطن العادي في الشارع، مُضيفًا لـ«الوطن»، أن هذه التحديات تمثل لدى قطاع كبير من المواطنين أهمية تفوق الحريات السياسية التي تطالب بها النخبة باستمرار، وتتركز في الحقوق السياسية، والديمقراطية، وهذا لا ينفي أهمية هذه الأخيرة.

وتابع «سلام»: «التحديات الحقيقية أمامنا على الأرض متمثلة في العشوائيات، ووصول مياه الشرب إلى كل بيت في مصر، فمن غير المعقول أن 25% من بيوت مصر لا تصلها مياه شرب، وهناك مناطق في سيناء تصلها المياه مرة واحدة في الاسبوع».

لافتًا إلى أن أكثر من50 % من بيوت المصريين ليس بها صرف صحي، مع نسبة أمية تصل لنحو 30% من عدد سكان مصر.وذكر رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المواطن يدفع ثلثي المخصصات المالية لمنظومة الصحة فيما تتحمل الدولة 35% فقط من قيمة الخدمات المقدمه للمرضى، معتبرًا أن هذا تحدٍ كبير، بالإضافة مليارات الجنيهات التي يدفعها المواطن في الدروس الخصوصية، مُشيرًا إلى أن السبب في هذه الظاهرة يعود إلى عجز التعليم والعملية التعليمية برمتها، وهو أمر لم يكن شائعًا قبل 40 سنة، عندما كانت الدروس الخصوصية مقصورة على الطالب "الخايب"، حسب وصفه، فضلًا عن تكدس الأطفال في الفصول حيث يصل عددهم لـ90 طفلًا في الفصل الواحد ببعض مدارس محافظة الفيوم.

{left_qoute_1}

وأشار «سلام»، إلى أن واحدة من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان هي غياب قوتنا الناعمة التي كانت رائدة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، مؤكدًا أن التحدي الذي لا يتحدث عنه أحد هو تحدي القضاء على البطالة وإرساء الحق في العمل لكل الشباب العاطل: «الحرية بدون هذه الحقوق الجوهرية ليست ذات معنى.. فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحريات سياسية دون عدالة اجتماعية، لأن تحقيق الأخيرة سينعكس إيجابًا على كل ما سبق».ومن جانبه قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدولة أظهرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة عزما إيجابيًا واضحا فى تطوير تفاعلها وجهودها بمجال حقوق الإنسان، ونحن لا نزال في انتظار تحقيق هذا العزم عبر تطوير هذه الخطوات بإجراءات تعظم الآثار الملموسة في الواقع، مضيفًا : «نحن في مصر وعديد من البلدان العربية لا نزال نعاني من ضعف الاهتمام الرسمي بموضوع حقوق الإنسان، ونتفاعل معه باعتباره مفهوما مستوردًا، كأننا لم نشارك مع غيرنا عبر الأمم المتحدة في صياغته وتطويره من خلال صياغة المواثيق والاتفاقيات في الأمم المتحدة قبل أن نصادق عليها وننضم إليها ونلتزم بها اختيارا ورضاء».

{left_qoute_2}

وأشار «شلبي»، إلى أن جماعات حقوق الإنسان تشارك الدولة المصرية الإدراك بأن مصر قد مرت باضطراب إجتماعي كبير منذ 2005 فصاعدا، قبل أن نواجه الاضطراب السياسي الذي بلغ ذروته في يناير 2011 ويونيو 2013، ونحتاج لوقت للتعافي من آثار هذه الاضطرابات الصعبة، لكن فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني تتسع نظرا لسوء الفهم المتبادل، منوها بأن جماعات حقوق الإنسان تشارك الدولة أيضا في رؤيتها أن تحدي الإرهاب الذي يقوض الاستقرار يشكل الأولوية القصوى على جدول أعمالنا جميعًا.

{left_qoute_3}

واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التحدي الأخطر هو التنمية، ويتمثل في صعوبات تجاوز أزمة اقتصادية تراكمت عبر نحو ربع قرن منذ 1993، وقال :"ورثنا بسببها تركة ثقيلة من التحديات وانهيار البنية الإنتاجية للاقتصاد وانكماشه مع انهيار البنية الأساسية شبه الكامل وتدني القدرة الاقتصادية والمقدرة المعيشية والتداعيات الاجتماعية الناتجة عن هذا التحدي الذي يعد الأخطر"، مؤكدًا أن الفجوة القائمة تتركز في الرؤى حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، والتي تأتي بالأساس بسبب غيبة الحوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.ومن ناحيته ،قال الدكتور ولاء جادالكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر هي الإرهاب والتطرف الدينى؛ لأن هذه القضية تجعل الدولة مستنفرة بشكل دائم، وتعطى الاعتبارات الأمنية أولوية قصوى حتى لو تأثرت الحقوق والحريات، مضيفًا لـ«الوطن»، أن قوى الإرهاب والتطرف في ذاتها تعد حجر عثرة في طريق تعزيز الحقوق والحريات، فهي تهدد الحق في الحياة، والحق في التنمية، ولا تتسامح مع الحريات الشخصية، وتفرض وصاية دينية على المجتمع.وأشار «جادالكريم» إلى أن ضعف إيرادات الدولة المالية تتسبب في عدم قدرتها على الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أو قدرتها على تقديم الخدمات المرتبطة بهذه الحقوق بالجودة الكافية، فضلًا عن ما وصفه نقص الإرادة السياسية للتعامل مع حزمة الحقوق والحريات العامة باعتبارها في نفس درجة أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.