«الملابس».. تراكم الديون وسوء التوزيع وراء إغلاق «الشركة الوطنية

«الملابس».. تراكم الديون وسوء التوزيع وراء إغلاق «الشركة الوطنية
- إدارة الشركة
- الجمعية التعاونية
- الشركة الوطنية
- الملابس الجاهزة
- بنك التنمية الصناعية
- بوابة حديدية
- توقف حركة
- رئيس مجلس إدارة
- آلات
- أبوظبى
- إدارة الشركة
- الجمعية التعاونية
- الشركة الوطنية
- الملابس الجاهزة
- بنك التنمية الصناعية
- بوابة حديدية
- توقف حركة
- رئيس مجلس إدارة
- آلات
- أبوظبى
لافتة قديمة مدون عليها عبارة «الشركة الشرقية الوطنية للملابس»، تعلو سور تتوسطه بوابة حديدية، غطتها الأتربة، ومغلقة بالأقفال من الخارج، وكأنها عنوان لتوقف حركة العمل والإنتاج، وهو ما يسهل التأكد منه بمجرد الدخول من البوابة، حيث خيم السكون على أرجاء المكان، واختفى ضجيج الآلات، بعد صدور قرار بتصفية الشركة، التى أنشئت فى منتصف الثمانينات، ضمن مشروعات محافظة الشرقية، بهدف أن تكون مشروعاً اقتصادياً لتصنيع الملابس الجاهزة، وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
وقال رمضان فتحى، أحد العاملين السابقين بالشركة قام بتسوية معاشه مؤخراً، إن ملكية «الشركة الشرقية الوطنية للملابس» موزعة بين مجموعة من المساهمين، أبرزهم محافظة الشرقية التى تمتلك 33% من أسهمها، وصندوق معاشات نقابة التطبيقيين وله نسبة مماثلة 33%، بالإضافة إلى «مصرف أبوظبى الإسلامى» ويمتلك 22% من الأسهم، و«الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالزقازيق» ولها 8% من الأسهم، بينما النسبة المتبقية مملوكة لأشخاص عاديين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص نحو 3 أفدنة ونصف الفدان على طريق قرية «بيشة قايد»، التابعة لمركز الزقازيق، لتكون مقراً للشركة، وتم إقامة 4 مبانٍ عبارة عن مبنى إدارى، وعنبر للتدريب، ومخازن، وصالة إنتاج، على مساحة نحو ثلث المساحة الأصلية، وكان من المفترض استغلال بقية الأرض فى إنشاء مبانٍ جديدة، وعمل توسعات لإقامة مكان للتصنيع، إلا أن ذلك لم يحدث. وأرجع «هانى . ف»، أحد الموظفين، سبب فشل المشروع إلى عدم اهتمام القائمين على الشركة بتوزيع المنتجات، وبدء العمل فى الشركة بقرض من البنك، موضحاً أنه لم تكن تتوافر سيولة مالية لتشغيل الشركة بعد إنشاء المبانى، فتم اقتراض مبلغ من «بنك التنمية الصناعية» بالقاهرة، بقيمة 3 ملايين و822 ألف جنيه، لشراء المعدات والماكينات.
{long_qoute_1}
وأضاف أنه طوال السنوات السابقة لم يتم تسديد القرض للبنك، الذى قام فيما بعد برفع قضية على الشركة، وأصدرت المحكمة حكماً لصالح البنك، وألزمت الشركة بالسداد، وغرامة 21 مليون جنيه للبنك، و3 ملايين للمحكمة، تحت مسمى بند «خدمات ونسبى»، وتم سداد نحو 1.5 مليون منها للمحكمة.
من جانبه، قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم عمل تسوية مع البنك لسداد أصل الدين، البالغ 3.5 مليون جنيه، وذلك عن طريق طرح 1.5 فدان من أرض الشركة للبيع، وأضاف أنه سيتم بعد ذلك دراسة مصير الشركة.