تحقيقات النيابة: ضابط مكافحة المخدرات حصل على رشوة من صاحب شركة أدوية

تحقيقات النيابة: ضابط مكافحة المخدرات حصل على رشوة من صاحب شركة أدوية
- الأدوية المخدرة
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- الإدارة المركزية
- التجمع الأول
- الرقابة الإدارية
- اللجنة الثلاثية
- المتهم الأول
- النيابة العامة
- أداء
- أعمال
- الأدوية المخدرة
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- الإدارة المركزية
- التجمع الأول
- الرقابة الإدارية
- اللجنة الثلاثية
- المتهم الأول
- النيابة العامة
- أداء
- أعمال
كشفت النيابة العامة، عن تحقيقاتها في قضية رشوة ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهم فيها كل من "عماد.ص"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، و"موفق.ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أدوية، و"محمد." 39 سنة، مدير مالي وشريك بالشركة.
وأكدت، أنه بخصوص المتهمين في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، فقد قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول أيضا طلب لنفسه رشوة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على منفعة، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها، وطلب وأخذ المتهم الأول، لنفسه رشوة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على منفعة بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.
وذكرت التحقيقات، أن النيابة العامة نسبت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على منفعة.
وأوضحت التحقيقات، أن ملف القضية تضمن وجود محادثات نصية بين المتهمين، تكشف وقائع الرشوة بالإضافة لرصد ضباط هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة غدا الأحد لمحاكمة المتهمين في القضية أمام الدائرة 26 جنايات برئاسة المستشار أسامة شاهين.