المشاركون فى «كوميسا 2017»: 2018 سيكون «عام الفرص الاستثمارية» فى أفريقيا.. وأسواق نيجيريا ومصر تحسنت

كتب: محمد أبوعمرة ومحمود الجمل وعبدالعزيز المصرى

07:54 م | الجمعة 08 ديسمبر 2017

قال المشاركون فى منتدى الأعمال والاقتصاد «كوميسا 2017» المنعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ: إن العام المقبل سيكون «عام الفرص الاستثمارية» فى دول أفريقيا، مشيرين إلى أن الأسوق فى نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا شهدت تحسناً كبيراً خلال العام الحالى، كما أنها توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية كبيرة فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها حكومات الدول الثلاث على نطاق واسع خلال الفترة الماضية. وقال ميجيل أزيفيدو، رئيس «مجموعة سيتى أفريقيا» ومقرها المملكة المتحدة، خلال ورشة عمل أُقيمت ضمن أنشطة أمس بعنوان «دفع عجلة الاستثمار من أجل تحقيق النمو»: إن «العام الحالى شهد تحولاً فى معظم الاقتصاديات الأفريقية، وعلى رأسها أسواق مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وسيشهد العام المقبل تحسناً كبيراً فى هذه الأسواق، علماً أن مصر بالذات كانت رائدة فى تحسين الأداء الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الأجنبية».

وأضاف «أزيفيدو» أن «التكامل الرقمى بين الدول الأفريقية أمر مهم للغاية، لتحقيق النهضة الاقتصادية، إلا أنه لا يسير بالشكل المطلوب، والعالم بات ينظر إلى الهواتف الرقمية باعتبارها البنية التحتية الجديدة»، منوهاً بأنه «سيتم توفير قيادات قوية فى الاتحاد الأوروبى قادرة على إحداث زخم ونمو فى القارة الأفريقية، للحد من الهجرة غير الشرعية من دول القارة إلى دول أوروبا، التى تنظر للهجرة غير الشرعية باعتبارها حدثاً دراماتيكياً محفزاً للاستثمار فى القارة السمراء»، ومطالباً الحكومات فى أفريقيا بترك الفرص للقطاع الخاص و«توفير الدعم السياسى وعدم مشاركته فى الفرص الاستثمارية، خصوصاً أن هناك أسواقاً واسعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى نيجيريا وزيمبابوى ومصر، ما يؤكد أن أفريقيا هى المستقبل».

{long_qoute_1}

من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس «البنك التجارى الدولى»، إن أفريقيا تعانى من 90 مليار دولار عجزاً فى البنية التحتية، وهذا العجز لا بد من تحويله إلى استثمارات حقيقية وفرص استثمارية يجب استغلالها، كما أن علينا التعلم مما فعلته الصين واليابان والنظر إلى المستقبل بنظرة فاحصة، والجلوس معاً لرسم السياسات المستقبلية، مع ضرورة تحقيق الشمول المالى لقارة أفريقيا، حيث إن المعاملات التجارية تجاوزت حاجز الـ١٠٠ مليار دولار»، معتبراً أن «الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة، على سبيل المثال، أعادت المستثمرين إلى السوق المصرية».