يهدف لتطوير إفريقيا وربطها.. ما مشروع "فيكتوريا - البحر المتوسط"؟

03:42 م | الجمعة 08 ديسمبر 2017

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى إفريقيا 2017، والمقام في مدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشجيعه للاستثمارات المصرية بإفريقيا خصوصا في القطاعات ذات الأولوية كقطاعات التشييد والبنية الأساسية والطاقة والتعدين، لاعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، وارتباط مستقبل البلاد بالقارة السمراء.

وأوضح السيسي، في كلمته، أن مصر تدعم كل مبادرات الاتحاد الإفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في قارتنا وإنشاء شبكات ربط وطرق تعزز التكامل بين دول القارة، مثل مشروع الخط الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع إنشاء طريق "القاهرة - كيب تاون".

مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل.. يعدّ إحدى مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهري والبنية التحتية، لتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل.

ويعتبر مشروع الربط الملاحي أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في النيباد، حيث طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.

وأبدت رغبتها في تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، ومن اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقي في يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ويستهدف المشروع إلى ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التي من شأنها إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة.

ويتيح المشروع تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم في تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد في رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

ويربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقي بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مصر.

وتموِّل مصر المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار، وهي تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلا عن إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى، حيث قامت بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطارين القانوني والمؤسسي لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في مارس 2017، حيث يقوم المكتب الاستشاري "هيدروبلان" بالدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب، ويقدم المكتب الاستشارى بتقديم التقرير المبدئى وبعد الموافقة عليه من قبل مصر ودول حوض النيل، يتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع، لجمع البيانات.