"المجتمعات العمرانية" تطالب بتقديم عقود الملكية لأراضي مدينة الشروق
"المجتمعات العمرانية" تطالب بتقديم عقود الملكية لأراضي مدينة الشروق
- الإجراءات القانونية
- الإسماعيلية الصحراوى
- التنمية الزراعية
- السكة الحديد
- الطريق الإقليمى
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المركز الطبى العالمى
- أحكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الإسماعيلية الصحراوى
- التنمية الزراعية
- السكة الحديد
- الطريق الإقليمى
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- المركز الطبى العالمى
- أحكام القانون
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلا من "الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى" بتقديم عقود الملكية الصادرة لهم من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، والتي تتضمن الموقف القانوني، والموقف المالي، والرفع المساحي بالإحداثيات للقطع المخصصة لهم طبقاً للعقود التي بحيازتهم، للأراضي الواقعة داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبي العالمي غرباً، والطريق الإقليمي شرقاً، بمساحة 5303.3 فدان، وذلك لجهاز مدينة الشروق خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.
وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر المهندس طارق السباعي المواطنين من التعدي على تلك الأراضي، أو التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، دون الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة علي مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
