"المفوضين" تحجز دعوى إلزام "النواب" بسحب الثقة من وزير السياحة

11:58 ص | الخميس 07 ديسمبر 2017

قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لكتابة التقرير.

وقال "صبري"، في دعواه التي حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن قطاع السياحة قطاعا حيويا حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، وكذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

وأضاف: "لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشرركات على حساب الشركات الأخرى".

واشار إن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة في هذا القطاع، فإن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة والتي تعد جريمة في حق مصر وشعبها وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما آلت إلية السياحة الآن من تردٍ للأوضاع.