ارتفاع تكلفة الرحلات وهروب العمالة.. مشاكل تواجه أصحاب المراكب

09:26 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2017

لم تقتصر مشاكل الصيادين على إشكالية الاحتجاز فى المياه الإقليمية لدول الجوار أو تعنت هيئة السلامة البحرية فى اشتراطاتها، حيث تسبب ارتفاع أسعار المحروقات فى أزمة جديدة للصيادين، واشتكى أصحاب المراكب من ارتفاع تكلفة الرحلات إلى 200% خلال عام، والتى شملت تكلفة السولار والعمالة والتموين من طعام ومشروبات خلال الرحلة.

وقال جمال بكر، صاحب مركب صيد بدمياط، إن مدة الرحلة 20 يوماً، إذا كان العمل فى البحر المتوسط، وأقل تكلفة لتلك الرحلة القصيرة وصلت إلى 44 ألف جنيه، ورغم ذلك فإن تلك الرحلات القصيرة لا تغطى نفقات الرحلة، مشيراً إلى أن الإنتاج الوفير للمراكب يتطلب سفرها لدول «مالطا، تركيا، وليبيا» وهو ما يتطلب منح المراكب تصاريح للعمل فى المياه الإقليمية لتلك الدول، مشيراً إلى أن مركبه تم ضبطه ثلاث مرات فى المياه الإقليمية لدول السعودية واليمن وإريتريا، وفى آخر مرة احتجزت السلطات المركب وسجنت 27 صياداً كانوا على متنه لمدة 6 أشهر، كما دفع غرامة 600 ألف جنيه، وحينها قرر بيع المركب وعدم الإبحار فى البحر الأحمر والعمل فى مياه البحر المتوسط. وأضاف مجدى توفيق طرابية، صاحب مركب: «توقفت عن العمل حالياً لقلة العمالة من الصيادين وتوجه أغلبهم للعمل بدول الخليج الواقعة على البحر الأحمر، فضلاً عن أن ترخيص عملى بمياه البحر المتوسط ولا يمكننى العمل فى مياه البحر الأحمر ورغم استعانتى بعمالة من محافظات أخرى إلا أن ارتفاع تكلفة العمالة والخامات خلال الفترة الأخيرة جعلنى أتوقف عن الصيد»، وأوضح حربى دعدور، صياد، أن أجره لا يزيد على 1200 جنيه فى الرحلة، وذلك حسب الرزق، متابعاً: «أولادى بيشتغلوا معى كصيادين كى نتشارك فى تدبير تكاليف الحياة ورغم ذلك دخلنا ضعيف جداً ولم أتمكن من استكمال تعليم أولادى»، وطالب بشمول الصيادين تحت مظلة التأمين الصحى وتدشين نقابة تتحدث باسمهم لعرض مشاكلهم ومعاناتهم على المسئولين، إلى جانب مساندة الصيادين الذين يتعرضون إما للإصابة أو الموت فى عرض البحر: «الصياد بيدفع تأمين إجبارى 1500 جنيه فى العام، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه معاش الصياد 400 أو 500 جنيه.. لو حصل للمركب كارثة لا نتحصل على ربع ما دفعناه وهذا ظلم».