«الإدارية العليا»: 7% الحد الأقصى لزيادة «المصروفات الدراسية»

07:55 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

أيّدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، الذى تضمّن فى محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت مجدداً برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على القرار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة 7% سنوياً لغير المستجدين هو قرار صائب وقانونى، نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر».

{long_qoute_1}

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة، حتى يتسنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقاً لإمكانياتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه فى زيادة المصروفات الدراسية فى السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكيلا يفاجأ أولياء الأمور، بزيادة مفرطة فى السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة، ما يُعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمى.

كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه يعود بالنفع على المجتمع ككل، وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

وأقامت إحدى المدارس الدولية للغات طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين، وذلك لعدم تقيُّد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يتراءى لها.

{long_qoute_2}

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة. وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن «قرار المحكمة يُعد انتصاراً للقرارات الحكومية التى تهدف لمصلحة المواطنين، وبالأخص قرار وضع حد أقصى لزيادة المصروفات الدراسية».

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضى قرار إعفاء طلاب مدارس محافظة شمال سيناء، وطلاب مدارس قرية الروضة بمركز بئر العبد بصفة خاصة، من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى 2017/2018، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها قرية الروضة.

وتعلن الجامعات الحكومية اليوم نتائج فحص الطعون المتقدمة على الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية، بالعام الجامعى الحالى 2017- 2018.

وقال الدكتور محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إن «إدارة رعاية شباب الجامعة استقبلت 615 طعناً مقدمة من الطلاب المتقدمين للترشح على مناصب الاتحاد بالجامعة على زملائهم»، مضيفاً أنه سيتم فحص جميع الطعون وإعلان نتائجها اليوم.

وقال حسن سعدة، مدير رعاية دور الشباب بجامعة القاهرة، إن «عدد الطعون التى تلقتها رعاية الشباب بالكليات بلغ 234 طعناً، وإن عملية الانتخابات تمر بحالة من الهدوء دون أى أزمات».