طلب إحاطة لوزير العدل بسبب ندوة نظمها «قومى المرأة» لقضاة الأسرة

07:37 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، حول تنظيم المجلس القومى للمرأة، ندوة تثقيفية لقضاة محاكم الأسرة، لتوعيتهم بدور المرأة فى المجتمع، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، وللقاعدة القضائية التى تنص على أن القاضى يعيش بين الناس، ولا يعيش معهم، وفقاً لطلب الإحاطة، لافتاً إلى أنه لا يجوز عقد تلك الندوات للقضاة خارج معهد الدراسات القضائية، باعتباره الجهة المنوطة بتلك المهمة وفق القانون.

وقال «فؤاد»، إن ندوة «القومى للمرأة» عُقدت على مدار يومين، بمقر وزارة العدل، وحضرها عدد من قضاة محاكم الأسرة، وهدفت إلى توعية قضاة محاكم الأسرة بدور المرأة فى المجتمع، وشهدت فتح المجال أمام القضاة للحديث عن تلك القضية، وتوعية المرأة وأفراد الأسرة بكيفية الحصول على حقوقهم.

وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن المصدر الوحيد الذى يستنبط ويستخلص منه القاضى حكمه هو الدستور والقانون فقط، دون الحاجة إلى تلك الندوات المجتمعية أو التثقيفية، مطالباً الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل تلك الوقائع، حتى لا يوضع القضاة فى مواقف يستشعرون من خلالها الحرج، أو تؤثر على حيادهم، ونظراً لظروف مهامهم الوظيفية الحساسة على منصات القضاء. وتابع النائب قائلاً: «حياد القاضى ضمانة أساسية للوصول للعدالة المجردة، ولا حياد دون استقلال، ولا قيمة لأحدهما دون الأخرى، فالحياد والاستقلال مكمّلان لبعضهما، وإذا انحاز القاضى لأحد طرفى الدعوى، كأن هذا الطرف هو الذى يحكم لنفسه بنفسه، باسم القاضى، وعن طريقه».