وزيرة الاستثمار: مصر تعيش مرحلة انتقالية مهمة في الإصلاح الاقتصادي

06:37 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إنها أصرت على الحضور إلى الندوة التي تقيمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على الرغم من تغيير موعد انعقاد مجلس الوزراء ليتم اليوم، قائلا: "أبلغت إدارة الكلية أني سآتي لأني بنت الجامعة والتزمت حتى وإن تأخرت بعض الشئ".

وأشارت نصر، بكلمتها خلال حلقة نقاشية بعنوان "الاستثمار فى مصر: الجديد فى السياسات والإجراءات" ضمن حلقات منتدى السياسات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر الآن تعيش مرحلة انتقالية مهمة فى الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة وحدها لن تقدر على هذا الإنجاز في تحسين الظروف المالية والمجتمعية ولكن بالمجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد حظى باهتمام بالغ من وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن آخر قانون للاستثمار كان من 20 سنة وكانت حينها التحديات مختلفة لاسيما تكنولوجيا الاتصال، قائلة: "تحركنا سريعا فى وضع هذا القانون هو ليس قانون الحكومة فقط ولكن تم التنسيق مع كل ممثلي القطاع الخاص فى هذا القانون الذى سينظم بيئة الأعمال لتكون مصر منارة للاستثمار".

وأردفت: "تحركنا بالإصلاحات المؤسسية لأن التشريعية وحدها لا تكفى ولم نركز على القانون فقط ولكن كان لابد من تعديل فى قانون الشركات ونظرنا إلى جزئية الحصول على التمويل وأول مرة يكون فيه قانون فى مصر للمشروعات متناهية الصغر الذى وضع حوافز ضريبية لقطاعات معينة مهتمين بالاستثمار فيها ومنها بعض المحافظات بتوفير 50 % من التكلفة الاستثمارية للضرائب للمحافظات الأكثر احتياجا".

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن هناك تحديا آخر هو نسبة البطالة، التي انخفضت خلال العام الماضي من 12.6 إلى 11.2 ولكن لا تزال تصل في المرأة لـ 24 % وهذا تحدى آخر، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر المشاريع التى توفر فرص العمل، قائلة: "نعلم أن الحوافز الضريبية ليست كافية لكن القانون يبنى علاقة ثقة بين القطاع الخاص والحكومة وخلال الفترة الماضية كان هناك عدم ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن البيروقراطية تعد المشكلة الأكبر للتسجيل وإصدار التراخيص ووضعنا حلول كبدائل للحصول على الرخص من مكاتب الوكلاء أو الهيئات المختلفة بالتنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية.

وقالت: "التزم نص القانون بعدد أيام وساعات معينة تلتزم بها الدولة ويعطي الحق للمستثمر أن يعمل كأنه معه رخصة إذا ما تأخرت الدولة في إصدار الرخصة، وسيعمل على تفعيل الإجراءات الإلكترونية مع الوزارات لتسجيل الشركات أون لاين، وكذلك إلزام الشركة بعمل إفصاح لعدد العاملين والقانون حاول تلافى مشاكل كثيرة ووضع خريطة استثمارية لأننا وجدنا شركات استثمارية تعمل أنشطة مختلفة لعرض الفرص".

واستكملت أن كثير من الشباب حريص على بدء مشروعه الخاص وليس الوظائف، مؤكدة أن قانون الاستثمار يدعم ريادة الأعمال في مصر تعاون وربط بين القطاع الخاص والمصنعية مهارات الشباب.