جدل بين الأساتذة بسبب إجراءات الترقية.. وكامل: الأعلى للجامعات يعرقلها

05:04 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

رفض بعض أعضاء هيئة التدريس، الإجراءات التي يتبعها المجلس الأعلى للجامعات، في عملية الترقية، بالوظائف الأعلى "أستاذ مساعد – أستاذ"، واحتساب المدة البينية اللازمة للتقدم للحصول على الترقية من تاريخ التعيين في الدرجة الأدنى بالجهة المحال منها أوراق المتقدم، وإلزام عضو هيئة التدريس بالحصول على موافقة الجهة السابقة لاعتماد هذه المدة واستيفاء المتقدم للترقية مع تقديم مستندات الدالة على ذلك.

وقال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن هذا الكلام لا يعقل لأن الترقية تحسب على قيمة البحث العلمي المقدم وليس عدد سنوات العمل فقط.

وأضاف "كامل" لـ"الوطن"، أن اشتراط موافقة الجهة السابقة لن يفيد إذا كان البحث العلمي هو الهدف الأصلي، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات روتينية ولا قيمة لها، وربط بين جهة سابقة كان يعمل فيها عضو هيئة التدريس والجهة الحالية لا يمكن إلا في ضم عدد السنوات فقط، ولن يفيدهم في شيء فهي تنقلات إدارية.

وأوضح، أنه إذا حصل على الدرجة ومر عليها الحد الأدنى للسنوات والقواعد الموضوعة، قائلاً: "من الواضح أن المجلس الأعلى للجامعات يحاول عرقلة ترقية أعضاء هيئة التدريس".

في المقابل، قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس، إن تلك القواعد هي التي يتبعها المجلس الأعلى للجامعات منذ سنوات، لافتاً إلى أنه من الطبيعي ضم مدة العمل في أي مكان آخر بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس حتى يتمكنوا من الحصول على الترقية.