البرلمان يوافق على تقديم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة في البنوك والمحاكم
البرلمان يوافق على تقديم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة في البنوك والمحاكم
- الإجراءات الجنائية
- التعاملات البنكية
- الشهر العقاري
- الهيئات القضائية
- بصمة الصوت
- ذوى الإعاقة
- رئيس مجلس النواب
- عبد العال
- عبدالعال
- قانون ذوي الإعاقة
- الإجراءات الجنائية
- التعاملات البنكية
- الشهر العقاري
- الهيئات القضائية
- بصمة الصوت
- ذوى الإعاقة
- رئيس مجلس النواب
- عبد العال
- عبدالعال
- قانون ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب على عدد من المواد بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُلزم الدولة بتقديم تسهيلات وتيسيرات في الحصول علي الخدمات المختلفة سواء في المحاكم أو الشهر العقاري أو البنوك.
ونصت المادة 30، التي وافق عليه المجلس على أن: "تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون".
كما وافق البرلمان، على المادة 31 والتي تنص على: "تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقًا لنوع ودرجة إعاقتهم".
ورفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة في أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة، أن تنص المواد الخاصة بالتسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة على توفير وسائل معينة مثل مترجم إشارة أو بصمة الصوت، وذلك حتى لا يتم تحجيم النص القانوني بوسائل معينة يمنع إضافة وسائل جديدة تسهل الأمر على ذوي الإعاقة نتيجة التقدم العلمي بالمستقبل.
