"عبدالعال" يؤجل حسم المادة 32 بـ"ذوي الإعاقة" خوفًا من التهرب الضريبي

12:49 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على المادة 32 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا الحكومة ولجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بإعادة صياغتها مرة أخرى.

وكانت هذه المادة خلال الجلسة العامة، اليوم، أثارت سجالًا ساخنًا بين النواب و"عبدالعال"، والحكومة.

وأبدى "عبدالعال"، تخوفه من هذه المادة، مؤكدًا أنها قد تكون وسيلة للتهرب من الضرائب بسبب كثرة الإعفاءات، وهو الأمر الذي لا يحدث في أي دولة أخرى.

ورد ممثل الحكومة، مؤكدًا أن تخوف رئيس مجلس النواب في محله، خصوصًا أن هناك إساءة في استخدام الإعفاءات فى السيارات للحصول على إعفاءات غير قانوينة للجمارك.

وعقب "عبدالعال"، بقوله: "لماذا يكون هناك إعفاء في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، هل يدخل في إطار التسهيل على المعاقين، لذلك أتمنى إعادة النظر في صياغتها".

وتابع "عبدالعال": "هذه المادة، أخشى بدل ما نخدم بها المعاقين تصطدم بعدم الدستورية، ونقع في مشكلة إعادة صياغتها فيما بعد وتقنين الإعفاءات، لذلك يجب تأجيلها لحين صياغتها، لأن التمييز الإيجابي قد ترى المحكمة الدستورية به شبهة اعتداء على حقوق الآخرين وتلغي النص، لذا يجب إقامة التوازن بين حقه في التيسير والتسهيل على المعاقين وحقوق الآخرين وحق الخزانة العامة للدولة".

وتنص المادة 32، على أنه تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات تراخيص إقامة أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتراخيص تعديل مبنى قائم، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والآلات والأدوات الخاصة ووسائل النقل الفردية والاجتماعية.