جدل بالجلسة العامة للبرلمان بسبب إعفاء دور الرعاية من الضرائب

12:43 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

آثارت المادة 32 من قانون ذوي الإعاقة، الخاصة بالإعفاءات الضريبية،الجدل بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من نوع من دور الرعاية لذوي الإعاقة، ومنها دور رعاية نهارية وأخرى للإقامة الكاملة، وودور رعاية لكبار السن من ذوي الإعاقة، إلى جانب دور الرعاية التي تنشئها الجمعيات الأهلية بموافقة وزارة التضامن.

وأضافت "والي"، خلال مناقشة قانون ذوي الإعاقة بالجلسة العامة اليوم، أن وجود مادة في القانون تضمن الحفاظ على هذه المباني لتلك الدور، خاصة أن هناك جمعيات تطلب بناء بعض الدور، وهناك إعفاءات من الضرائب عليها، متابعة "لا نريد أن يتغير الهدف من المبنى بعد ذلك وعدم تغير نشاط استخدام تلك المباني".

واعترض النائب عبدالمنعم عبدالعليم، على إعفاء من الضرائب، مشيرا إلى وجوب تحديد نوع الضريبة التي سيتم فرضها خاصة أنه يوجد الكثير من أنواع الضرائب التي يمكن تطبيقها، لأن ذلك تميز إيجابي يخالف الدستور.

وأيد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما قاله "العليمي"، بأن التميز الإيجابي مخالف للدستور، مطالبا وزارة المالية والحكومة بالرد على هذا الأمر، مضيفًا أنه لا يجب الإغراق في الإعفاء بل تحديدها بحيث لاتكلف موازنة الدولة، ما يتسبب في الجور على حقوق الآخرين، ما يخالف الدستور.

وعبر "عبدالعال"، عن تخوفه من إعادة النظر في البند الموجود في القانون حتى لا يكون تكئة أو وسيلة للتهرب من هذه الضرائب، متابعا "أعلم أن الإعفاء يكون للمعاقين، لكن لابد من إعادة النظر في الصياغة".

فيما طالب ممثل وزارة المالية، بأن تحدد اللائحة التنفيذية تفصيلا الإعفاءات والضرائب؛ التي تعفى منها مباني ودور الرعاية، مشيرًا إلى وجوب النص النص في القانون على الإعفاء وأنه تميز لفئة تستحق التميز وفق الدستور من ذوي الإعاقة.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الإعفاءات لمباني للمعاقين من الضرائب محددة في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن جميع الإعفاءات لها شروط ولا تتغول بالموازنة، لافتا إلى وجوب الأخذ في الاعتبار عدم إساءة استخدام الإعفاءات والنص على أنه لا إعفاء إلا بقانون.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الإعفاءات الضريبية محددة عند ترخيص أي مبنى أو ترميمه، مبينا "هذا يخرجنا من التميز الإيجابي".

وتنص المادة 23، على أنه تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات تراخيص إقامة أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتراخيص تعديل مبنى قائم، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والآلات والأدوات الخاصة ووسائل النقل الفردية والاجتماعية.