"المصري للدراسات الاقتصادية": 50% من قوة العمل في مصر "غير رسمية"

08:48 م | الاثنين 04 ديسمبر 2017

كشف الدكتور راجي أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، والتي تعمل بأجر، لكن دون عقد أو تأمينات تمثل النسبة الطاغية في سوق العمل بحوالي 50% من الوظائف الجديدة.

وقال خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، بعنوان "تحليل ديناميكي لسوق العمل في مصر" إن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، ما يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

وأضاف، أنه من خلال مسح أجري عام 2012 تم سؤال الشباب عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل، تبين أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام انخفضت من حوالي 35% في الثمانينيات من القرن العشرين إلى 25%، بينما ارتفعت هذه النسبة في القطاع الخاص الرسمي من 5% إلى 12%، مما يعني أن القطاع الخاص الرسمي يوفر 12% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهي نسبة غير كافية.

وكشف أسعد، في دراسته عن سوق العمل بمصر أن العمل غير المنظم بدون عقد أو تأمينات في القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسي لسوق العمل المصرية، مضيفا: "سوق العمل يعمل بها من يطلق عليهم "أرزقية"، و"40% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية وهي من أدنى أنواع الوظائف التي لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أي ثبات ومرتبطة بالفقر".

كما كشف عن انخفاض مساهمة القطاع الخاص الكبير "المنشآت الكبيرة" في توفير فرص العمل والتي تقتصر نسبتها على 20% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، في حين أن الباقي يعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، مشيرا إلى أن نسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقي الأجرة أو العاملين في الشوارع وغيرهم زادت إلى 60% من سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأشار أسعد إلى أن أكثر قطاعات العمل بالقطاع الخاص التي تخلق فرص عمل تتمثل في قطاعات النقل والتشييد والبناء والتجارة خاصة الداخلية، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكل ربع وظائف القطاع الخاص في مصر رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع، بينما الصناعات التحويلية وقطاع المعلومات والاتصالات والقطاع المالي يشكلون نسبة محدودة جدا في التشغيل، ضاربا المثل بأن 20% من خريجي الجامعات يعملون بقطاع التجارة، في حين أن 7% فقط من خريجي الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك وهو القطاع المفترض أن يكون قاطرة تشغيل الخريجين في القطاع الخاص.

وأكد أن نمو الاقتصاد المصري ركز خلال الفترة الماضية على قطاع العقارات، والذي يوفر فرص عمل مؤقتة، وقال إنه لابد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التي تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهارت في مصر لأنه لم يكن هناك اهتمام بقطاعات معينة، وإن التعليم في حد ذاته يمثل مشكلة كبيرة لذا يخرج سوق عمل غير صحية.

وأوضحت أن الطلب على العمالة ينبثق من الطلب على السلعة أو الخدمة بمعنى أن مشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وأن إصلاح هذه السياسات سيؤدي إلى إصلاح سوق العمل.

كما أكدت أن فرص العمل التي يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست فرص عمل حقيقية وأنها غير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية في التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التي تواجه عمله، فضلا عن عدم توافر العملة المهرة.