الجارحي: الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الربع الأول 2018

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن مصر اتخذت خطوات لدفع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78  للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر والذي يعقد لأول مرة في إحدى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.

وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التي تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتلبية المنافسة العالمية تتمثل في تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظي ودقيق وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في أسرع وقت.

وتوقع الوزير عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ميكنة المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجار الانتهاء من ميكنة الإيرادات والتي من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو القادم، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونيا مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم في إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والصرف وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.

• جمارك
• جمارك