خبراء: جمارك السيارات الأوروبية 8% العام المقبل وإلغائها في 2019

04:53 م | الخميس 23 نوفمبر 2017

تعمل مصلحة الجمارك سنويا على تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي شهر يونيو عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، للوصول لجمارك السيارات الأوروبية لـ0% بحلول عام 2019.

ويقضي تطبيق بند التخفيض الجمركي لتصبح الجمارك على السيارات ذات السعة 1600 سي سي فما أقل 12% ولكن بينما السيارات الأكبر من 1600 سي سي تصبح 40.5%، حيث تقضي اتفاقية الشراكة الأوربية، بعمل تخفيضات جمركية سنويا 10%، والتي ستصل مع بداية العام المقبل لـ8%.

ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، إنه لن يحدث تأثير محسوس بالنسبة لأسعار السيارات القادمة من أوروبا بعد تخفيض الجمارك، ولاسيما أنه لم يحدث ذلك بعد تطبيق التخفيضات الجمركية حتى الآن، حيث ترتبط الأسعار في الأساس على عدد من العناصر الأخرى مثل سعر الصرف وليست الجمارك فقط.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ"الوطن"، أن ارتباط حركة البيع والشراء بزيادة الأسعار بالأساس بالنسبة للسيارة في بلد المنشأ بخلاف حجم التضخم المتواجد في مصر وقيمة العملة المصرية مقابل العملات العالمية تجعل من تأثير التخفيضات الجمركية على الأسعار أمر غير ملموس بالشكل الأمثل، والدليل هو عدم شعور المستهلك بأي تخفيضات في السوق المحلي بالنسبة للسيارات الأوروبية.

وأكد المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، أن السيارات العالمية المنتج محليا تحظى بذات الجودة والكفاءة بالنسبة لمواصفات وجودة وتكنولوجيا الشركة الأم من خلال المراقبة على جودتها عن طريق الشركات الأم والتي تبعا في مصر بسعر أقل نوعيًا عن مثيلتها بالدول الأخرى، متابعا أن الاستراتيجية التي سيقرها مجلس النواب بالنسبة للسيارات صناعة وتجارة والصناعات المغذية لها ستؤثر بشكل كبير على السيارات المستوردة استيرادا كاملا.

وفي السياق ذاته، يقول علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه وبالنسبة للاتفاقية المصرية مع الدول الأوروبية لاستيراد السيارت من تلك الدول هى اتفاقيه شاملة دخلت ضمن بنودها الجزء الخاص بالسيارات، موضحًا أن سوق السيارات في مصر ينتظر منذ ما يقرب العامان خروج الاستراتيجية الخاصة بصناعة وتجارة والصناعات المغذية للسيارات حتى تتم تلك العملية بشكل أكثر قانونا.

وأضاف السبع في تصريح لـ"الوطن" أنه من المتوقع أن تخرج تلك الاستراتيجية للنور مع بداية العام الجديد، موضحًا أن الدولة تواصلت مع شركة "ماكينزي" للاستشارات من أجل الخروج باستراتيجية أكثر توافقا مع حركة البيع والشراء للسيارات عالميا، غير أنه لم يذكر أي مسؤول ما تم بين مصر وتلك الشركة والذي سيظهر مع اقرار الاستراتيجية الجديدة التي سيقرها مجلس النواب قريبا بحسب تعليقات المسؤولين.

وأكد رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السيارات التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية تكون بذات الماركات المتواجده بالسوق المحلي ولكنها مختلفه في الطراز، موضحًا أن تقليل نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية سيجعل من سعرها مشابها لذات السيارة التي يتم تصنيعها في مصر.

وتابع السبع أن الاتفاقية الخاصة بالتجارة بين مصر والدول الأوروبية ستتيح لمصر العديد من الامتيازات خلال الفترة المقبلة منها تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية دون دفع جمارك واستيراد المنتجات الأوروبية دون دفع جمارك أيضًا وهو ما سيسهل على مصر تصدير منتجاتها وحجز مكانها بشكل قوى بالسوق والمستهلك الأوروبي.

أما وعن حركة البيع والشراء للسيارات في مصر منذ بداية عام 2017، فيؤكد رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السوق يعاني من ركود كبير وصل إلى 40% والمتوقع أن يظل هكذا حتى نهاية العام الجاري دون رفع النسبة أو تغييرها بشكل ملموس.