بنص القانون.. تعرف على الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات الرئاسية

09:33 م | الأحد 03 ديسمبر 2017

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من الترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:

- المحجور عليه، وذلك طيلة مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.

- من صدر ضده حكما باتا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وهذا القانون عُدِّل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وتضمنت مادته الأولى أن يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية، أو القروية أو مجالس المديريات.

- من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

- من صدر ضده حكما نهائيا بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية "جرائم الانتخاب".

- من صدر ضده حكما نهائيا بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة، أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود، أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 5، 6، 7، 8 لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3، 4 لمدة ستة سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هذه الفئات تحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.