البورصة تطلق برنامجا تعريفيا لأطر السوق لدعم المحاكم الاقتصادية
البورصة تطلق برنامجا تعريفيا لأطر السوق لدعم المحاكم الاقتصادية
بدأت البورصة المصرية، اليوم، برنامجها التعريفي الأول لاستعراض الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أن البرنامج يأتي بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك بحضور رئيس البورصة المصرية ومساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الإقتصادية، وما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الاوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار والأعمال، لافتًا إلى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل في مساعيها لزيادة سرعة التقاضي.
وأشار "فريد"، إلى أن الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي، وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
يُشار إلى أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، الأسبوع الماضي، لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية، التي يتم استعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
