"الرقابة المالية": قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية العام الجاري
"الرقابة المالية": قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية العام الجاري
- المحاكم الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- شركات التأمين
- مشروع قانون
- وثائق التأمين
- أمين سر
- المحاكم الاقتصادية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- شركات التأمين
- مشروع قانون
- وثائق التأمين
- أمين سر
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في حصادها السنوي للعام الجاري 2016، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
وأضافت في بيان اليوم الربعاء، أن التعديل يستهدف أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوى.
