مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

02:19 م | الأحد 03 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على التعريف النهائي "للأشخاص ذوي الإعاقة" بمشروع القانون بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكد أن الإعاقة هى من المجتمع وليس الأشخاص ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة والنواب بعد ما أصرت النائبة الممثلة لذوي الإعاقة هبة هجرس، أن التعريف الوارد من الحكومة وزملائها النواب يرجع تلك الفئة إلى خمسين عاما للوراء، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن تؤكد أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بهؤلاء الأشخاص وليس المعاقين، ضاربة المثل بأنها حينما تسافر للخارج لا تجد نفس الصعوبة لتوفير العديد من التسهيلات، مطالبة بوضع عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق".

من جانبه، أكد عبد العال، أن البرلمان كان أول مؤسسة في البلاد قننت عمل المعاقين من حيث التسهيلات ووسائل الانتقال وغيرها التي أعدتها للنواب من ذوي الإعاقة، مؤكدا أن التعريف بالموضوع في الاتفاقيات الدولية أكثر جمودا، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة أيضا على أن تكون المادة: "يقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا متى كان مستقرا مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين".

ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها من أصحاب الإعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.