البرلمان يوافق على المادة الرابعة من "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

02:16 م | الأحد 03 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

ويتضمن التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون وتتضمن أبرزها، "عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذو الإعاقة، والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات، وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الاخرين، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصله النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذة المواثيق، واحترام حرياتهم في ممارسة اختيارتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة".

كما تضمنت "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن أرائهم وإيلاء هذة الأراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن أرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم وذلك في أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع أعمارهم، وتكافوء الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل".

وأيضا تضمنت، "حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقوانين المنظم".