وزير التجارة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية

11:21 ص | الأحد 03 ديسمبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة والذي يمتلك سمعة دولية واسعة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، الذي حضره وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وكذلك الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وقال "قابيل"، إن الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن، ووصولا إلى المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة أو مفروشات، لافتا إلى أن هناك تنسيق كبير بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم، بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية التي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصيا.

ولفت الوزير، إلى أن الاجتماع أكد أيضًا أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت إنشاء 3 مدن نسيجية، فضلا عن طرح أراضي صناعية بمدينتي كفر الدوار والمحلة بإجمالي مساحة 255 ألف متر مربع لإقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.

وأوضح وزير التجارة، أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، أتاحت حوالي 51 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضي بشأن ترشيد الواردات، ساهمت أيضًا في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017، ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لزيادة معدلات التصدير.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصري، أوضح "قابيل"، أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصري من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة، وفقا للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلا عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصري.

ومن جانبه أشار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصري تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة من القطن حيث بلغت 220 ألف فدان ويستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان.

وقال "البنا"، أن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية الفدان المنزرع من القطن بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع من زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة في الصعيد.

ولفت "البنا"، إلى أن الوزارة بصدد الموافقة علي فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، حيث يجرى حاليا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين وهما الهند وأستراليا، إضافة إلى المناشئ المعتمدة لدى الوزارة.

من جهته، أشار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج، التي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث تم طرح مناقصة دولية وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على احدى كبريات الشركات الهندية التي قامت بانشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم، لافتا إلى أن التطوير سيشمل 11 محلج قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.

ولفت "الشرقاوي"، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وسيتم قريباً طرح المناقصة الخاصة بعملية التطوير، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح مصنع قنا للغزل بعد تزويده بماكينات جديدة ليكون إضافة قوية لصناعة الغزل في مصر.

فيما أوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس، أن تغير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة، ما يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري واحتياجات الصناعة المحلية.

كما أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات وعضو المجلس، أهمية مراعاة توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية، حتى تكون قادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.