البرلمان يحدد مصير «النقابات المستقلة» اليوم.. و«عبدالقادر» يهدد بـ«الدستورية»

08:35 م | السبت 02 ديسمبر 2017

أكد كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، تمسك النقابات المستقلة برفض مشروع قانون التنظيمات النقابية، المقرّر التصويت عليه وإقراره فى البرلمان اليوم، لأنه استنساخ للقانون الحالى، مع إدخال بعض التعديلات عليه، مطالباً بضرورة إعادة المداولة على المواد «شديدة الانتهاك للحريات النقابية».

وطالب «عباس» بتعديل 8 مواد فى مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذى وافق عليه مجلس النواب مبدئياً، داعياً الحكومة والبرلمان، إلى ضرورة تعديل المواد «2، و3، و10، و11، و12، و41، و42، و43» فى مشروع القانون، قبل إقراره بشكل نهائى اليوم.

وقال «عباس» لـ«الوطن» إن هذه المواد تنطوى على تمييز واضح وعدم مساواة بين النقابات التابعة لاتحاد عمال مصر، والنقابات المستقلة، وتفرض قيوداً على تكوين نقابات المنشآت، وشروطاً تعجيزية لتكوين النقابات العامة، والاتحادات.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أن النقابات المستقلة تنتظر ما ستُسفر عنه الجلسة العامة بمجلس النواب، بشأن التصويت على مشروع القانون، من أجل تقرير مصيرها، معتبراً أن إعادة النظر فى المواد الـ8 الخلافية والأخذ بمقترحات الكيانات المستقلة سيعيدها إلى الحياة مرة أخرى.

وقال لـ«الوطن» إن الكيانات المستقلة المعترضة على مشروع القانون ستّتجه إلى المحكمة الدستورية حال صدور القانون بهذه الصيغة المخالفة، لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدّقت عليها مصر، والخاصة بالحرية النقابية.

على صعيد آخر، يقر مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم 6 مشروعات قوانين لأخذ الرأى النهائى عليها وأبرزها قانونا التنظيمات النقابية والهيئات الشبابية، ويناقش البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالى طلبات الإحاطة الموجّهة إلى وزير التعليم العالى حول المستشفيات الجامعية وعدم الرقابة على بعض الجامعات الخاصة.