تأخر تسلم الكتب قبل شهر من امتحانات التيرم.. إصابات عديدة للتلاميذ.. تلاعب فى المصروفات.. مشكلات تؤرق أولياء الأمور

07:30 م | السبت 02 ديسمبر 2017

خرج من بيته مبكراً، يحمل على ظهره حقيبته التى امتلأت ببعض الكتب المدرسية، متجهاً إلى مدرسته كعادته كل يوم، بعد أن ودع والدته التى فوجئت بعد مرور ساعة من بداية اليوم الدراسى بمكالمة تليفونية من أحد المسئولين بالمدرسة يخبرها بأن عليها التوجه إلى مستشفى بخيت بحلمية الزيتون، نظراً لإصابة ابنها «محمد» بجرح فى رأسه أثناء اللعب مع زملائه.

«الدكتور قال لى احمدى ربنا إن عينه ما راحتش فى وقعة زى دى»، بهذه الكلمات بدأت نشوى فاروق، حديثها، مؤكدة أن مدرسة محمود على الخطيب، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، التى يدرس فيها ابنها، بها إهمال جسيم ولا يوجد بها مشرفون، مضيفة بنبرة غاضبة: «أخدته بعدها لمدير المدرسة عشان يشوف حل، قال لى بكل برود، ده قضاء وقدر، وما عنديش مشرفين فى المدرسة، واتكلم بطريقة غير لائقة، وده اللى خلانى أعمل محضر فى القسم، بجانب إن ابنى عامل عملية قلب مفتوح ولو كان وقع على صدره كان راح منى»، وأشارت إلى أن حالة ابنها لم تكن الأولى هذا العام، إذ سبقه أكثر من 3 طلاب تعرضوا لإصابات بالغة بالمدرسة، وتم نقلهم إلى المستشفى، ما دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المدرسة، وإرسال «فاكسات» للوزارة والمديرية، لكن لا حياة لمن تنادى: «ابنى من يوم الحادثة وهو مش بيروح المدرسة، وقبل منه فيه طالبين ذراعهم اتكسر وعملوا محاضر برضه، وفيه بنت وقعت على السلم من قريب واتصابت فى العمود الفقرى، ومفيش أى إجراء الوزارة بتاخده تجاه المدرسة عشان ترحم ولادنا»، وتؤكد «نشوى» أن المدرسة عبارة عن مبنى واحد يضم أكثر من 1400 طالب وطالبة، وأقصى مرحلة تعليمية فيه هى الصف الرابع الابتدائى، لافتة إلى هذه المدرسة غير معترف بها من قبل الوزارة وليس لها كود، وأغلب المدرسين الموجودين بها انتداب، ولا تحتوى على معمل، بجانب أن هيئة الأبنية التعليمية أكدت أن مبنى المدرسة غير مطابق للشروط»، طبقاً لكلامها.

{long_qoute_1}

وعلى الرغم من بدء العام الدراسى منذ شهرين، وتأكيدات وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من تسليم جميع الكتب للطلاب فى بداية الدراسة، اشتكى بعض أولياء الأمور من عدم تسلّم الكتب الدراسية حتى الآن، ومن بينهم «تشى المصرى»، ولية أمر أحد الطلبة بمدرسة الطبرى الثانوية بنين بروكسى، لافتة إلى أن ابنها فى الصف الأول الثانوى لم يتسلم كتاب القصة الخاص بمادة اللغة الإنجليزية: «فيه سؤال فى الامتحان «من القائل»، وعلشان الطلبة تقدر تجاوبه لازم يكون معاهم نص القصة الأصلى، لكن لحد دلوقتى ما حدش سلمهم أى حاجة»، وتؤكد «تشى» أن بعض المدرسين طلبوا من الطلاب شراءها من الباعة بالمكتبات الخارجية بدلاً من انتظار تسلمها، حتى يتمكنوا من المذاكرة والقدرة على حل الأسئلة المتعلقة بها أثناء الامتحان، الأمر الذى دفعها للبحث عنها وشرائها من أحد الباعة للتغلب على تلك المشكلة، وعلى حد قولها: «دى كارثة والمفروض إن الوزارة توفر لكل مدرسة الكتب قبل ما الدراسة تبدأ، بدل ما نضطر نلف على بائعى الكتب القديمة فى الشوارع والمكتبات علشان نشترى كتب الوزارة».

لم تكن أزمة تأخر تسلم الكتب هى المشكلة الوحيدة التى واجهتها «تشى» منذ بداية العام الدراسى، بحسب كلامها، إذ تفاجأت أثناء قيامها بدفع المصاريف بأن إدارة المدرسة تطالبها بشراء الزى المدرسى من المدرسة ودفع ثمنه مقدماً رغم اعتيادها شراءه من أحد المحلات الخاصة بحجة أنه مختلف عن العام الماضى: «لما ابنى راح يدفع مصاريف اللبس لقى 4 سيدات قاعدين فى فصل وقدامهم ماكينات خياطة وبيعملوا اللبس، ودى أول مرة تحصل، وعمرنا ما سمعنا إن المدارس بيفصلوا فيها لبس»، مشيرة إلى أنه بعد بدء الدراسة بأسبوع أخبرها ابنها بأن المدرسين نبهوا عليهم بعدم الحضور بالزى الجديد مرة أخرى لحين الحصول على تصريح من وزارة التربية والتعليم بتغيير الزى»، مضيفة: «فيه لجنة من الوزارة جت المدرسة وعملت مشكلة مع الإدارة لأنها غيرت شكل اللبس من غير ما ترجع ليها، والطلبة اللى جت تانى يوم بنفس الزى جمعوهم فى فصل فى آخر دور خوفاً من إن لجنة تزور المدرسة مرة تانية».

وتشكو منال العطار، ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة عزيز أباظة الثانوية التجريبية للغات بمصر الجديدة، من اضطهاد بعض المدرسين لابنها وإجباره على أخذ دروس خصوصية عندهم لإعطائه أعمال السنة كاملة، مضيفة بنبرة غاضبة: «المدرس عمل 3 امتحانات مختلفين وأصعب امتحان وزعه على الطلبة اللى مش بياخدوا عنده درس، ولما ابنى جاوب كويس أعاد له الامتحان بحجة إنه غش من زمايله، وجاب لهم امتحان تعجيزى»، لافتة إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة من قبل وزارة التربية والتعليم حتى لا يصبح الطالب تحت رحمة المدرس، بجانب الاستجابة لشكاواهم ومعاقبة من يخالف اللوائح، للحد من انتشار الدروس الخصوصية، وتتابع «منال» حديثها: «ابنى راح اتكلم مع المدرس بنفسه، وقال له إنه مش بياخد دروس عشان يبطل يضطهده، ولو فيه حصة مراجعة فى نهاية التيرم ممكن آخدها معاك، رفض، وقال له لازم تاخد معايا من أول السنة»، مشيرة إلى أنها أصبحت لا تهتم بدرجات ابنها أو ترتيبه على المدرسة، وإنما أصبح هدفها أن ينجح: «الولد نفسيته بتتعب لما بيلاقى نفسه مذاكر وكويس ودرجاته قليلة لمجرد إنه مش بياخد درس عند المدرس، وده بيعمل ضغط عليه وعليّا، بجانب إننا فضلنا شهر ونص مش عارفين المنهج، لأننا ما تسلمناش الكتب، وكان المدرسين بيكتفوا بشرح الدروس شفوى».

{long_qoute_2}

أما طارق عبدالله، ولى أمر لطالبين بمدرسة المصرية الجديدة للغات، التى شهدت واقعة اتهام مدير المدرسة بالتحرش بـ3 أطفال فى مرحلة الروضة، قرر وبدون تفكير منع أولاده من الذهاب إلى المدرسة، مبرراً ذلك بأن: «إدارة المدرسة فاسدة وغير مسئولة، وأهلية المدرسة سقطت، ومن يوم الحادثة وهما مش بيروحوا»، لافتاً إلى أنه لم يعد يأمن على ابنيه، خاصة أن أحدهما ما زال فى مرحلة «الكى جى»، مضيفاً: «سنة تروح عليهم أحسن ما يروحوا منى، لأن ما حدش فينا هيكون مطمن على ابنه فى مدرسة بالشكل ده، وحتى أولياء الأمور اللى اضطروا إن ولادهم يروحوا بيفضلوا واقفين ليهم على البوابة خوفاً عليهم، لكن ليه أعمل كده فى عيالى وأبهدلهم»، ويؤكد «طارق» أن وزارة التربية والتعليم لم تنفذ وعودها بالسماح لهم بنقل ملفات أولادهم إلى مدارس أخرى بمجرد أن يصدر قرار من النيابة بإحالة مدير المدرسة أو براءته، وإنما اكتفت بأنها تواصلت مع 3 مدارس فى الإدارة التعليمية بها أماكن شاغرة، إلا أن هذه المدارس رفضت قبول ابنيه، قائلاً: «قالوا لنا فيه 3 مدارس انقلوا أولادكم فيها، لما رُحنا تأكدنا إن فيها أماكن فاضية، لكن مجرد ما عرفوا إننا من مدرسة المصرية رفضوا ياخدوا الأولاد وكأنهم وصمة عار، رغم أنهم المجنى عليهم»، ويتابع «طارق» حديثه بنبرة غاضبة: «ذنب الأطفال إيه إنهم يعيشوا فى بيئة بالوضع ده، وليه أنا باعتبارى ولى أمر أبقى مضطر أفسر لطفلة اللى حصل فى المدرسة وأعرفها يعنى إيه تحرش واغتصاب، لأنى لو ما قلتش ليها الكلام ده هتعرفه من زمايلها أو هتقراه على الفيس بوك، وبدل ما المدرسة تكون بيت ليهم تانى، تبقى مكان بيؤذيهم نفسياً وجسدياً».

معاناة أخرى عاشها محمد على، ولى أمر طالبين بمدرسة أون هليوبوليس للغات، منذ بداية العام الدارسى، حيث تفاجأ أثناء دفع المصاريف المدرسية بأن إدارة المدرسة تطالبه بدفع نحو 12 ألف جنيه لكل طالب، رغم أن مصاريف المدرسة بعد الزيادة التى أقرها الوزير لا تتعدى الـ4500 جنيه، بحسب كلامه، موضحاً أن إدارة المدرسة رفضت تحصيل المصروفات منهم بدون دفع الزيادة التى فرضتها عليهم هذا العام بجانب الزيادات الخاصة بالعامين الماضيين، مضيفاً: «من سنتين رفعوا المصاريف الضعف وقدمنا شكاوى فى الوزارة، وأجبرتهم على تسلم المصاريف الأساسية فقط، وتكرر نفس الموقف العام الماضى لكن السنة دى تعنتوا ورفضوا تسلم المصاريف مننا من غير ما ندفع لهم الزيادة الخاصة بالسنة دى وهى نحو 3000 جنيه لكل طالب، مع الزيادات اللى كنا المفروض ندفعها السنين اللى فاتت»، ويبرر «محمد» تعمد إدارة المدرسة عدم تسلم المصاريف الخاصة بأولاده، وعدم تسجيل أسمائهم فى الحضور والانصراف يومياً بأنه كان من ضمن أولياء الأمور الذين رفعوا قضية على المدرسة العام الماضى، الأمر الذى دفعه إلى استدعاء الشرطة وعمل إثبات حالة بوجودهم داخل المدرسة، خصوصاً بعدما صدر قرار فصل لأبنائه ومنعهم من أداء أى امتحان، طبقاً لكلامه.

ويشير «محمد» الذى ظل أكثر من شهر ونصف تائهاً ما بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لإيجاد حل لتلك المشكلة، أنه بعد تكرار شكواه جاءت لجنة من الوزارة والمديرية للمدرسة وأجبرتهم على تسلم المصاريف منه بالزيادة التى فرضتها عليه: «ما كانش قدامى حل غير إنى أدفع المصاريف وأقسط الزيادات الخاصة بالسنين اللى فاتت عشان امتحانات نص السنة قربت، ولو ولادى مدخلوش هتضيع عليهم السنة»، لافتاً إلى أنه لم يتسلم الكتب الدراسية الخاصة بأبنائه حتى الآن.

وقالت «عبير أحمد»، «أدمن» حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن أبرز مشكلات العام الدراسى الحالى عدم التزام معظم المدارس الخاصة والدولية بالمصاريف التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ورغم شكاوى أولياء الأمور المتكررة فإن الوزارة لم تتخذ أى إجراء تجاه تلك المدارس، وجعلت ولى الأمر فريسة لهم، بجانب أن بعض المدارس أصبحت تفرض على ولى الأمر شراء «اليونيفورم» من المدرسة مع زيادة سعره بنسبة كبيرة مقارنة بسعره فى الخارج، فى حين أن مدارس أخرى رفعت أسعار الأوتوبيسات الخاصة بها، وعند اللجوء للوزارة دائماً يكون ردها أنه اختيارى وليس إجبارياً، بحسب كلامها، وتؤكد «عبير» أنهم طالبوا كثيراً بتطوير المناهج التعليمية لأنها تعتمد على الكم فقط ولا تناسب المدة الزمنية للعام الدراسى، بجانب تطوير الكتاب المدرسى، إلا أن الوزارة ألغت هذا العام التدريبات النهائية، ورفعتها على موقع الوزارة، دون مراعاة أن بعض الطلبة لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى أنها ألغت امتحانات «الميدتيرم» بالمدارس، وطرحته تجريبياً فقط، لافتة إلى أنهم تحدثوا مع الوزارة كثيراً بهدف عدم إلغائها، لأنها كان لها أثر إيجابى على الطلبة، لكن المسئولين لم يسمعوا لهم، على حد قولها، وتشير «عبير» إلى وجود مشكلات أخرى يعانى منها الطلبة وأولياء الأمور، على حد سواء، متمثلة فى تأخر تسلم الكتب فى بعض المدارس، خصوصاً مادتى العلوم والرياضيات، ووجود عجز فى عدد المدرسين ببعض المدارس، بالإضافة إلى زيادة حالات العنف والتحرش مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة على ضرورة وضع قوانين صارمة وفعالة للحد من حدوثها داخل المدارس، بجانب توعية الطلبة بطرق علمية مدروسة عن كيفية الحفاظ على أنفسهم.