يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التى تمس المجتمع المصرى بكامله، فهو القانون الذى ينظم الحياة الاجتماعية بجميع أطرافها، وهو القانون الذى يحدد المصالح بل وتضاربها لأن كل مواطن بالنسبة للقانون متعدد المصالح، فالرجل مثلاً، هو الأب الحامى لابنته الذى يريد أن يضمن لها كل الحقوق ومستعد لافتراس زوجها إذا مسها حتى بكلمة تخدش مشاعرها، لكنه هو نفسه الزوج الذى يعطى لنفسه حقوقاً تنتقص من حقوق زوجته وأم أبنائه.

وأيضاً المرأة فهى الزوجة التى عانت الأمرين من حماتها لكنها الحماة التى لا تدعم زوجة ابنها فى أى شكوى أو مظلمة، وهى العمة التى تسعى لنصرة أخيها وترى قانون الرؤية ظالماً، وهى الخالة التى تشجع أختها لعدم تمكين أبو أولادها من رؤية أطفالها طالما لا ينفق.

قانون الأحوال الشخصية يمس مصالح متضاربة حتى للشخص الواحد، لذا من المهم عند التعرض للقانون وضع الهدف من أى تعديل وهو أن يكون إعلاء للحق ولصالح الأسرة وليس تحيزاً لطرف، وربما يكون الحل للخروج من صراع المصالح هو النظر إلى إشكاليات القانون على المستوى الإجرائى، فطول وتعقيد الإجراءات يسهم فى تأجيج الصراع ويستنزف المتخاصمين مادياً وإنسانياً، ويستنزف الدولة مادياً أيضاً فى إجراءات قضائية لا نهاية لها وشغل القضاة والنيابات وأقسام الشرطة بإجراءات معقدة وطويلة ويسهل التلاعب فيها، لذا يوجد جهود حثيثة لتعديل القانون على المستوى الإجرائى والموضوعى، منها جهد مهم قامت به أربع مؤسسات وهى المركز المصرى لحقوق المرأة، والاتحاد النسائى، ومجلة «نص الدنيا»، ومركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، سعت المؤسسات مجتمعة أن تقدم رؤية موضوعية تعكس الاهتمام بالأسرة وركزت فى الجانب الإجرائى على إعطاء قاضى الأسرة صلاحيات تمكنه من إصدار أحكام عادلة وناجزة وتقلل الاحتكاك والصدام بين طرفى النزاع، وتمكن الدولة من لعب دور الحكم العادل مع استخدام التكنولوجيا فى الوصول للمعلومات للحد من التلاعب والتزوير.

ونظراً لأن قضية الإجراءات تشكل حجر الأساس فى العدالة فقد شغلت عقل وفكر كثير من قضاة محكمة الأسرة الذين وجدوا أنفسهم أمام مسئولية كبيرة بلا أدوات تمكنهم من الاطلاع على الحقيقة، ومن هؤلاء القضاة قاضٍ جليل قضى عشر سنوات رئيس محاكم أسرة يعمل بقدر المستطاع على تطبيق العدالة فى ضوء إجراءات صعبة ومعقدة وفاسدة فى بعض الأحيان، لذا لم يكتف بتنفيذ ما هو فى القانون بل درس وحلل سبل تعديل القانون بما يحقق الهدف العام وهو العدل.

هذا القاضى هو المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة استئناف الأسرة، الذى قدم مشروع قانون إجرائى يسهم فى تقليل مدة التقاضى، الأمر الذى يحقق العدالة الناجزة ويقلل مدة الصراع مما يعطى فرصة للأطراف لالتقاط الأنفاس لتهدأ النفوس وتراجع مواقفها بعيداً عن ساحات المحاكم، أيضاً وضع نصب عينيه الطرف الأهم والأضعف فى المعادلة وهو الأطفال، فلم يأخذ مصالحهم بعين الاعتبار فقط، وإنما قدم مقترحاً بديعاً لجعل بيئة التقاضى مناسبة لوجود أطفال، حيث اقترح أن تكون محاكم الأسرة مقراتها مبنى صغير فى حدائق الأسرة بعيداً عن أبنية المحاكم المكتظة بالمجرمين والنزاعات، وهو أمر مهم ولن يكلف الدولة أو وزارة العدل الكثير، فالحدائق موجودة فى كل محافظة وبناء المحاكم لن يشكل عبئاً على المحافظين إذا ما أخذ فى الاعتبار بناء الإنسان كهدف للتنمية.

ما قدمه المستشار «سامح» مشروع يستحق الدراسة الجدية والتنسيق مع المبادرات الأخرى لكى نمكن قاضى الأسرة من أن يقدم عدالة ناجزة.

• أقسام الشرطة
• إجراءات قضائية
• الأحوال الشخصية
• الحياة الاجتماعية
• العدالة الناجزة
• المجتمع المصرى
• المركز المصرى
• تعديل القانون
• حجر الأساس
• حقوق المرأة
• أقسام الشرطة
• إجراءات قضائية
• الأحوال الشخصية
• الحياة الاجتماعية
• العدالة الناجزة
• المجتمع المصرى
• المركز المصرى
• تعديل القانون
• حجر الأساس
• حقوق المرأة