أبوالغيط: لا يمكن تحقيق العدالة والسلام دون قيام دولة عربية في فلسطين

12:57 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2017

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن شهر نوفمبر يُمثل أهمية خاصة لدى الشعب الفلسطيني، إذ يُذكِّر بحجم الظلم الذي وقع عليه والمآسي والمُعاناة التي ظلت تُحاصره لعقودٍ طويلة.

وأضاف أنه في الثاني من شهر نوفمبر عام 1917 صدر وعد "بلفور" المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين التاريخية، وفي التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المُتحدة قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، وقامت دولة إسرائيل، بينما لم تُقم بعد الدولة العربية الفلسطينية التي لا يمكن تحقيق العدالة والسلام دون قيامها وفق رؤية حل الدولتين الذي يحظى بالإجماع العربي والدولي.

وأوضح أنه تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع وقضيته العادلة تُحيي دول العالم وشعوبه المُحبّة للسلام والمؤمنة بقضايا العدل والحرية "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام تأكيدًا لتضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعما لكل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

وأكد أن ذلك يأتي للإعراب عن رفضها لكل أشكال الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، تفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة لعام 1977 باعتبار التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام "يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني" من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نفس هذا تاريخ اليوم 29 نوفمبر، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بترقية مركز فلسطين إلى دولة لها صفة المُراقب في الأمم المُتحدة، بتصويت 138 دولة لصالح القرار الذي جاء كخطوة هامة وضرورية تمهِّدُ السبيل للحصول على العضوية الكاملة.

وتواصلت مظاهر تعزيز مركز فلسطين على الصعيد الدولي وتصاعد الاعتراف على المستوى العالمي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما تُرجمه مؤخرا حصولُ دولة فلسطين على العضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بتصويت 75 دولة لصالح القرار، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي وانتصاره للحق الفلسطيني.

وفي هذا السياق، شدد على أن الجامعة العربية ستستمر في دعم وتأييد جميع التحركات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية والحراك العربي المنسق المشترك على الساحة الدولية من أجل ترسيخ الوضعية القانونية لفلسطين وتوسيع دائرة الاعتراف بها، وخاصةً فيما يتعلق بمسعى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة.