"البيئة" توزيع أكياس بلاستيكية "قابلة للتحلل" على الأسواق

"البيئة" توزيع أكياس بلاستيكية "قابلة للتحلل" على الأسواق
- أكياس بلاستيكية
- الأكياس البلاستيكية
- الأمم المتحدة
- الإعلام والتوعية
- الاتحاد الأوروبي
- الاقتصاد الأخضر
- البيئة والتنمية
- التنمية المستدامة
- أجر
- أكياس بلاستيكية
- الأكياس البلاستيكية
- الأمم المتحدة
- الإعلام والتوعية
- الاتحاد الأوروبي
- الاقتصاد الأخضر
- البيئة والتنمية
- التنمية المستدامة
- أجر
تقيم وزارة البيئة احتفالية لتوزيع "الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل"، برعاية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في إطار المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد.
وفي سابقة من نوعها، أنتجت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل كبديل عن الأكياس البلاستيكية العادية، وسيتم استخدامها في التعبئة وتوزيعها على السادة المستهلكين يوم الجمعة 1 ديسمبر عقب صلاة الجمعة من خلال 72 فرعا تمثل 7 من كبرى سلاسل السوبر ماركت في مصر.
وقال بيان صادر عن وزارة البيئة: "تهدف المبادرة التي تستهدف المجتمع المصري على اختلاف فئاته إلى تغيير أنماط الاستهلاك في التعامل مع الموارد، وتشجيع المواطنين لدفع تلك المبادرات لتتحول إلى سياسات وممارسات واقعية وفعالة، بالتعاون مع شركائنا سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في مصر".
وقد أجرت الوزارة سلسلة من الحوارات المجتمعية مع الجهات المعنية كمنتجي الأكياس البلاستيكية والمستهلكين من كبرى السلاسل التجارية والسوبر ماركت والصيدليات وتجار التجزئة، وخبراء الإعلام والتوعية، والجمعيات الأهلية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، وأسفرت عن انضمام تلك الجهات الشريكة للمبادرة وتوقيعها على مذكرة تفاهم إيمانا منهم بدورهم المجتمعي والبيئي.
تأتي المبادرة التي تحقق هدفا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متكاملا، في إطار التوجه العالمي نحو تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية وتعد جزءا من السياسات المصرية الواعدة الرامية إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في سياسات الدولة، بما لا يضر بصناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها والتحول لتكنولوجيا إنتاج أكياس صديقة للبيئة.
وتنفذ بالشراكة مع "سيداري" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت مظلة مشروع "سويتش ميد" الذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.