المجتمعات العمرانية: "كنا بنقف على فلوس تقنين أراضي وضع اليد في 2006"

03:00 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن جهاز حماية أملاك الهيئة التابع لوزارة الإسكان حقق انجازًا ملموسًا في ملف تقنين وضع اليد بأراضي الدولة بالساحل الشمالي، وفقًا للقرارات الصادرة قبل عام 2006.

وأوضح السباعي، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تقنين وضع اليد، بأن جهاز حماية الساحل الشمالي أنشئ خصيصًا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضي بالساحل الشمالي وبالتحديد قرار (20 – 41) وقرار (28 -43)، التي صدرت في عام 2006، وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي بالساحل، مشيرًا إلى أنه وقت التعامل بهذا القرار تم الانتهاء من تقنين أوضاع الكثير من المواطنين.

وردًا على سؤال النائب أحمد السجيني الخاص بحجم الأموال التي دخلت للدولة جراء هذا التقنين قال السباعي: "دخل للدولة ملايين الجنيهات، وكنا بنقف على الفلوس في الخزنة، مشيرًا إلى أن أن هناك أحد الشكاوى التي تقدم بها أحد الأشخاص وحصل على حكم وتم وقف التعامل بالقرار السابق جراء هذا الجهاز".