إحالة مهندس لـ"التأديبية": حرر محضر بأسماء وهمية لمطعم شهير بالمنتزه

11:30 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد تلقى النيابة بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه، ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.

وذكر بيان للمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن المكتب الفنى للهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، أجرى تحقيقاته في القضية رقم 237/2017، والتي باشرها المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفنى.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية ، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء 4 حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ 37 متر مربع، وذلك نظير إيجار سنوي وقدره 6600 جنيه، وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات 380 متر مربع أي بزيادة وقدرها 343 متر مربع وبذات المقابل السنوى.

وأضاف بيان المتحدث الرسمى أن التحقيقات كشفت أيضاً أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة، ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم، بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام بإتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر بإسم المالك الأصلي للمطعم.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية تنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فوراً، مراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيالها، وضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل إستغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص، وفتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة، رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق

كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون، بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.

ونوهت النيابة فى تحقيقاتها وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة، وهو قطاع الإدارة المحلية، إلى أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد.

وتضمنت التحقيقات 7 توصيات أولها نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، وإنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل ان تصبح بناء يصعب إزالته.

كما شملت التوصيات تشكيل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريراً يومياً بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها، وإنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن للحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية، وهذا هو ماتم في هذه الواقعة، أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب، وإجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع.

كما شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائياً على المحاضر الصورية التي يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة، وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص، بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً، ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط، وذلك تفعيلاً لنصوص مواد القانون 119 لسنة 2008.