البرلمان يقر «التشريعات النووية» تمهيداً لتوقيع «عقد الضبعة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

07:26 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، على 3 مشروعات قوانين منظمة لأنشطة الطاقة النووية المقدمة من الحكومة، وذلك تمهيداً لتوقيع عقد «محطة الضبعة» خلال الأسبوع المقبل، وأكد النواب أهمية إقرار التشريعات النووية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة بالولوج إلى عصر المفاعلات النووية السلمية لتوليد الطاقة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فى كلمته بالجلسة: إن هناك حالة استعجال لإصدار هذه القوانين لارتباطها بالمشروعات القومية التى يعكف البلد على إنشائها للاستفادة من الطاقة النووية فى توليد الكهرباء.

وأقر البرلمان قانون «الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية»، نظراً للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، كونها الجهة المالكة والمشغّلة لها.

{long_qoute_1}

وأجرى المجلس تعديلاً على قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رقم 13 لسنة 1973 نهائياً، لإضفاء مزيد من الديناميكية على الهيئة فى التعامل مع المشروع النووى، والسرعة فى اتخاذ القرار والتنفيذ، فضلاً عن العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة، وتحقيق الثبات والاستقرار فى إدارتها، وتحويل هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلى اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتعاملها مع المشروعات النووية.

وأعطى القانون فى تعديلاته مزيداً من الاختصاصات والامتيازات للهيئة، بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة على تأسيس شركات مساهمة بما لا يتعارض مع أغراضها، والسماح لها باستثمار أموالها وقبول المنح والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

كما وافق على تعديلات المادتين 85 و88 من قانون «تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010»، ليتوافق نصهما مع نص اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية.