خالد حنفي: الجنيه استقر والتضخم ينحسر.. والبلد أصبحت جاذبة للمستثمرين

07:12 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

أعرب الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، عن تفاؤله بالاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا التفاؤل مبنى على اعتبارات موضوعية، أهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادى متماسك ويسير فى الاتجاه الصحيح.

وقال «حنفى»، فى أول حوار صحفى له منذ خروجه من الوزارة فى أغسطس 2016، لـ«الوطن» إنه متحمس للغاية لقرار تحرير الجنيه، لأن «الجنيه المدعم» كان تحيّزاً للطبقات الأكثر دخلاً، ولمن يستورد على حساب من يُصنّع ويُنتج.

وتابع أن للبرنامج أهدافاً مهمة يجرى تحقيقها الآن منها دمج الاقتصاد الموازى الذى يقع خارج سيطرة الدولة ويُقدّر بنحو 1.8 تريليون جنيه فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف أن التضخم بدأ ينحسر، لكن علاجه الجذرى يكون عبر زيادة الإنتاج، لو تحقق ذلك ستكون النتيجة زيادة معدلات النمو، واستقرار الأسعار فى الوقت نفسه، وهو ما يحدث الآن عبر المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها.

وأشاد «حنفى» بالبدء فى إصلاح منظومة الدعم، خصوصاً المتعلق بالمنتجات البترولية، وقال إن المنتج البترولى فى مصر كان مقوماً بأقل من قيمته، ولا يزال كذلك، وهذا التقييم يُعد أيضاً تحيّزاً للطبقات الأكثر دخلاً.

{long_qoute_1}

وأكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر الآن هو السرعة فى تحقيق الإصلاحات المطلوبة، لأننا فى ماراثون مفتوح لا سباق مائة متر.

وقال أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية، إن مشكلة الاقتصاد المصرى أن مستويات الدخول متدنية بسبب تدنى الإنتاج، والإنتاج متدنٍ بسبب تدنى الاستثمار، والأخير متدنٍ لأن الادخار المحلى متدنٍ، وهذا الادخار متدنٍ لتدنى الدخل وهكذا، والحل لكسر هذه الحلقة المفرغة، هو الاستعانة بمدخرات الدول الأخرى عبر جذب الاستثمار الأجنبى، مشيراً إلى أن «الشطارة» فى جذب الاستثمار تقوم على إدارة توقعات الآخرين.

وقال «حنفى» إن لديه طموحات كبيرة يسعى لإنجازها من خلال موقعه الجديد على رأس اتحاد الغرف العربية، وتصب كلها فى صالح اقتصادات الدول العربية.. وإلى نص الحوار.

كيف ترى مسار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد مرور عام على انطلاقه، خصوصاً أنك كنت أحد وزراء المجموعة الاقتصادية التى صاغت هذا البرنامج؟

- أنا متفائل بالاقتصاد المصرى، لاعتبارات موضوعية، فمن الناحية الفنية، كان تحرير سعر الصرف أمراً ضرورياً، وعلى المستوى الشخصى كنت ممن طالبوا بهذا الأمر منذ فترة طويلة، لذلك فأنا متحيّز للغاية لهذا الإجراء والإجراءات التى تبعته، وأحمد الله أنه تم تحرير العملة وتحرير التجارة فى العملة، وأقصد بالتجارة أن تتاح إمكانية التعامل مع العملة فى الأغراض المطلوبة، سواء كانت تصديراً أو استيراداً، لأنه لفترة طويلة لم يكن بالاستطاعة الحصول على ما يلزم من التمويل لاستيراد سلعة ما، لذا كان مطلوباً اتخاذ قرار تحرير العملة. {left_qoute_1}

وبصفة عامة، أرفض عملية تثبيت سعر الجنيه بأعلى أو بأقل من قيمته، لأنه يعيد توزيع الثروة لمصلحة طرف على آخر، وحينما كان الجنيه مقوماً بأعلى من قيمته، كان هذا تحيّزاً للطبقات الأكثر دخلاً، وتحيّزاً لمن يستورد على حساب من يُصنّع ويُنتج، وبالتالى كان التحرير ضرورياً، لكن بالتوازى مع بعض الإجراءات الأخرى. ومن الطبيعى أن ينعكس هذا الإجراء على ميزان المدفوعات المصرى، فيتحول فى أجزاء منه إلى فوائض، تنعكس فى صورة تنامٍ فى الاحتياطى من العملات الأجنبية وقد تحقق هذا الأمر.

هل أنت سعيد بهذه الخطوة رغم ثبات سعر صرف الجنيه منخفضاً بشكل كبير أمام الدولار، ورغم معدلات التضخّم غير المسبوقة؟

- العملة بصفة عامة، ليس المطلوب منها أن تكون مرتفعة أو منخفضة. المهم أن يكون سعرها مستقراً، بحيث يكون لدى المنتج أو المستثمر القدرة على إجراء حساباته بسهولة، لأن العكس يدفع المستثمر والتاجر أثناء دراسة الجدوى إلى تعظيم هامش المخاطرة العالية الناتجة عن احتمال ارتفاع أو انخفاض العملة بشكل مفاجئ وكبير، وبالتالى يكون إنتاجه أكثر تكلفة وأقل تنافسية، مما يعنى ارتفاعاً غير ضرورى فى أسعار السلع والخدمات، وكلما تحقّق الاستقرار فى سعر العملة عند أى مستوى، يكون ذلك إيجابياً للاقتصاد، وهو ما تحقّق بالفعل خلال الشهور الماضية، حيث ظل سعر العملة مستقراً عند متوسط أقل من 18 جنيهاً للدولار، وأصبح عنصر المضاربة على العملة متدنياً للغاية، وهذا أمر إيجابى.

وماذا عن التضخّم؟

- التضخّم بدأ ينحسر، بعد أن تجاوزنا الصدمة الأولى له بعد التعويم، لكن علاج التضخّم بشكل أكثر فاعلية يقتضى فهم أسبابه. فالتضخّم له سببان رئيسيان: تضخم ناتج عن ارتفاع الطلب «demand-pull»، وتضخم ناتج عن زيادة تكلفة المعروض من السلع والخدمات «cost-push». وفى مصر التضخّم من النوع الثانى، وعلاج هذا النوع يكون عبر زيادة الطاقات الإنتاجية الموجودة، ولو تحقّق ذلك ستكون النتيجة زيادة معدلات النمو، واستقرار الأسعار فى الوقت نفسه، وهو ما يحدث عبر المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها الآن. ودعنى هنا أقل إن هذا هو نمط التنمية فى مصر الآن وهو نمط يناسبها، رغم أنه قد لا يكون النمط المتعارَف عليه فى ثقافة الاقتصادات الغربية، التى يرى بعض اقتصادييها أنه يجب علينا الاتجاه أكثر فأكثر نحو تحجيم الطلب الكلى.

لكن حديثك عن زيادة الطاقة الإنتاجية يقتضى تغييراً فى السياسات المالية والنقدية وانخفاضاً فى أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية؟

- صحيح، ولو نظرنا إلى الحزم المحفّزة للاقتصاد، سنجدها ضخمة للغاية، لأن مصر كانت بحاجة إلى بنية أساسية ضخمة، فلم يكن مناسباً الاعتماد على ما هو قائم فقط، ومع كل هذه المشروعات الجارى تنفيذها، أعتقد أنه لا بد أن تحدث قريباً انفراجة فى العرض النقدى، وكذلك الأمر فى السياسات المالية العامة، لأنه لو تم تحجيم الإنفاق سيؤدى ذلك إلى انكماش خطير فى الاقتصاد.

نعود مرة أخرى إلى رأيك فى تفاصيل برنامج الإصلاح.. ما الخطوات الأخرى التى سعدت بإتمامها؟

- البدء فى إصلاح منظومة الدعم، خصوصاً تلك المتعلقة بالمنتجات البترولية تحديداً، فالمنتج البترولى فى مصر كان مقوّماً بأقل من قيمته ولا يزال كذلك، وهذا التقييم يعد تحيزاً للطبقات الأكثر دخلاً منه على حساب الطبقات الأقل دخلاً، لذا فإن تحريك أسعار الطاقة هو إصلاح طيب ومحمود، وعلى الطريق السليم، لكن لا تزال هناك خطوات لا بد من اتخاذها فى ذلك الصدد. وعلى صعيد الإصلاح المالى، تم اتخاذ إجراءات فى غاية الأهمية، منها مثلاً البدء فى ميكنة عمليات الدفع داخل الموازنة العامة للدولة والتحول للدفع الإلكترونى.

{long_qoute_2}

لكن ما أهمية هذه الخطوة الإجرائية؟

- صحيح، هذه مسألة إجرائية، لكنها فى غاية الأهمية، لأنها تؤدى فى نهاية الأمر إلى التحول للاقتصاد الرقمى أو مجتمع «اللا كاش»، مما يعنى تلقائياً دخول كل الأنشطة غير الرسمية فى عباءة الاقتصاد الرسمى، والسيطرة عليها ومحاسبتها، وهذا طبعاً بالإضافة إلى فوائد أخرى مثل مراقبة العمليات المالية وتقليل الهدر بصورة أكثر فاعلية، ولاحظ هنا أن نسبة التعامل بالكاش فى معظم الدول التى تقدّمت لا تتجاوز 4%، ونحن على النقيض من ذلك.

وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل مؤخراً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يُقدّر بنحو 1.8 تريليون جنيه، مما يؤكد تضخّم الاقتصاد الموازى، الذى يقع خارج سيطرة الدولة وغير خاضع للضرائب، وهذا أمر فى غاية الخطورة والسياسات الحكومية لا تؤثر فى هذا القطاع، وبالتالى فإن ميكنة الموازنة من شأنه دمج هذا الاقتصاد تدريجياً. وهنا ينبغى الإشارة إلى ضريبة القيمة المضافة، التى من بين أهم مميزاتها تيسير التحول إلى الاقتصاد الرسمى، لأنك تُلزم المنتج بالحصول على شهادة تكلفة من المورّد، فلو كان المورّد غير رسمى، فإن المنتج لن يستطيع التعامل معه. وما أريد أن أقوله إن السياسات المالية والنقدية تسير فى اتجاه قد لا يكون واضحاً للجميع، لكنه سائر صوب إدماج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، وهذا أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وطبعاً إتمام هذا الدمج يمثل تحدياً كبيراً أمام دولة بحجم مصر. {left_qoute_2}

وماذا عن الإجراءات التى تتعلق بجانب الإنتاج والاستثمار فى البرنامج؟

- هذا شق آخر مهم للغاية، لأنه يتعلق بشكل مباشر بارتفاع الأسعار خصوصاً معاناة المواطن، وهذه المعاناة من وجهة نظره نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن المشكلة لا تكمن فى ارتفاع أسعار السلع، وإنما ترجع إلى انخفاض دخله، وزيادة الدخل لا تتحقّق دون تحقيق زيادة كبيرة فى الإنتاج، ولكى يحدث ذلك، ينبغى أن تكون هناك استثمارات، وهو ما يفسر تناول الإصلاح الاقتصادى للتشريعات ذات الصلة، وإصدار قانون جديد للاستثمار، ثم لائحة تنفيذية، ثم المساعى الحثيثة للترويج لجذب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة كقناة السويس، وهذا كله من أجل زيادة الإنتاج، ثم التوظيف ثم زيادة الدخول التى ستجعل الشعور بتكلفة المعيشة أقل حدة. وكل ذلك يحيلنا إلى هدف الإصلاح الاقتصادى النهائى، وهو تحسين مستويات المعيشة، ومستوى المعيشة يعنى قدرة المواطن على الحصول على سلع وخدمات أفضل بأسعار مقبولة.

حاورت خلال العام الماضى عدداً كبيراً من المسئولين والخبراء، لكن لم أجد أحداً بهذا القدر من الحماس لبرنامج الإصلاح كما لمسته منك.. ما السبب؟

- حماسى يرجع إلى عدة أمور، أولها أننى حالياً ومن خلال عملى خارج الحكومة وخارج مصر، أصبحت أنظر إلى الأمور بشكل مختلف، متأثراً بالآراء الإيجابية للأطراف الخارجية التى أتواصل معها يومياً. العالم الآن ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تتجه نحو الحداثة والتطوير، وأنا أعتقد أن مصر خلال المرحلة المقبلة، وبعد الانتهاء من تهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية، وتحقيق قدر إضافى من الاستقرار السياسى، ستكون مؤهلة بقوة لاستقطاب الاستثمارات، وأنا شخصياً أعرف كثيرين من المستثمرين العرب يفكرون حالياً فى دخول السوق المصرية.

وأنا لا أعرف عمن تتحدّث حين أشرت فى سؤالك إلى عدم حماس البعض للبرنامج، لكن أعتقد أن النظر إلى خطة الإصلاح لا ينبغى أن يتم بانتقائية، لكن يجب أن يتم بشكل كلى، وأنا حينما أنظر إلى ما يُنفّذ فى العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية أو المنصورة الجديدة وغيرها، أجد أنه ولأول مرة فى مصر يتم وضع المكون المكانى فى الاعتبار عند وضع برنامج الإصلاح.

ماذا تقصد؟

- كانت الخطط توضع متضمنة الزمن ومعدلات النمو المستهدفة وهياكل الإنتاج دون اعتبار للمكون المكانى، أما الآن فإن الأمر اختلف وتقوم وزارة الإسكان بالسعى لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وهو أمر مهم للغاية، وأنا أقول مجتمعات وليست مدناً، ولو طالعت خريطة مصر ستجد أنه لأول مرة يتم التخطيط لإنشاء مجتمع جديد فى الغرب، لم يحدث أن توسّعنا غرباً من قبل، والعلمين الجديدة من المخطط لها أن تستوعب 3 ملايين مواطن، وستكون عبارة عن مجتمع متكامل، وليست مجرد غرف نوم، فستضم عشرات الآلاف من الغرف الفندقية، وكذلك مجتمع صناعى ضخم. والعلمين الجديدة فى النهاية هى واحدة من نحو 13 مجتمعاً عمرانياً جديداً يجرى إنشاؤها حالياً، ومعظمها يضم مناطق صناعية قائمة على الاقتصاد الحديث، وجامعات ومراكز أبحاث وابتكار. فالمكون المكانى فى الخطة هو مكون جديد، ومشكلة مصر فى جذورها كانت مشكلة تكدس، وخلخلة الكثافة السكانية أمر مطلوب للغاية، لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان، وهذا بعد مهم آخر فى الإصلاح الاقتصادى، عبر الدخول إلى مناطق جغرافية لم تكن مطروقة من قبل.

لكن ألا توجد مثالب وعيوب فى البرنامج الحالى من وجهة نظرك؟

- توجد تحديات كثيرة، لكن التحدى الأكبر هو معدل الإنجاز فى تنفيذ البرنامج، لأننا فى سباق مع الزمن. هناك طريق وطريقة وسرعة على هذا الطريق، نحن اخترنا الطريقة والطريق الصحيحين، ويتبقى أن نسير بالسرعة المطلوبة، فالعالم فى تغيّر سريع، ونحن بحاجة إلى الإنجاز فى أسرع وقت ممكن، مع التسليم أن ما أنجز فى السنوات الأخيرة تم فى وقت قياسى، لكن هناك أموراً لم تُنجز بعد.

وما أهم شىء كنت تأمل فى إنجازه ولم يتم؟

- طبعاً، نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مختلفة، خصوصاً فى ما يتعلق بقوانين الاقتصاد ككل، وهذا أمر شائك للغاية، وكانت هناك مبادرات لعمل مقصلة للقوانين البالية، من خلال مبادرة «إرادة» وغيرها، فلدينا آلاف من القوانين الحالية وُضعت فى القرن قبل الماضى وما زالت فاعلة ومعرقلة لحركتنا. هل تصدّق أن مصر كانت لديها بورصة سلعية مطلع القرن الماضى، بينما نحن حالياً نحارب من أجل عمل البورصة السلعية مجدداً؟ أنا أعتقد أننا نتحرك بشكل سليم، لكن ما زلنا على أول الطريق، وبالتالى نحن بحاجة إلى سرعة أكبر لإدراك ما فاتنا فى السنوات الماضية. وطبعاً لا يوجد تحرك فى الاقتصاد دون تكلفة، وهناك دائماً من يتحمّل التكلفة، وينبغى إدراك أن تحمّل التكلفة هو جزء أساسى فى الإصلاح.

{long_qoute_3}

لكن فى حقيقة الأمر من يتحمل التكلفة هم الفقراء؟

- ليس هذا بالضرورة، صحيح أن الأسر المصرية تعانى من ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة انخفاض الدخول، لكن فى ظل وجود الاقتصاد غير الرسمى، أنت لا تستطيع أن تحدد بدقة من يستحق ومن لا يستحق، وبالتالى نحن بحاجة إلى الاتجاه نحو رسمية الاقتصاد.

وترجع مشكلة الاقتصاد المصرى إلى أن مستويات الدخول متدنية لتدنى الإنتاج، والإنتاج متدنٍ لتدنى الاستثمار، والأخير متدنٍ لأن الادخار المحلى متدنٍ، وهذا الادخار متدنٍ لتدنى الدخل وهكذا، والحل لكسر هذه الحلقة المفرغة، هو الاستعانة بمدخرات الدول الأخرى عبر جذب الاستثمار الأجنبى، و«الشطارة» فى جذب الاستثمار تقوم على إدارة توقعات الآخرين، والتوقعات هذه تُبنى على ما تم فعلاً وما سيتم فعله فى المستقبل، وبالتالى سيزيد الإنتاج، والسرعة مطلوبة، ولا صوت يعلو فوق صوت الإصلاح باعتباره ضرورياً ومطلوباً.

حدثنا قليلاً عن مهام منصبك الجديد وكواليس اختيارك أميناً عاماً لاتحاد الغرف العربية بالإجماع.

- الاستعداد لهذه الانتخابات استغرق أكثر من عام، وأنا أول مصرى يتولى هذا المنصب، ورابع أمين عام للاتحاد منذ تأسيسه فى الخمسينات من القرن الماضى، وأحد أسباب اختيارى بالإجماع، رغم وجود مرشحين آخرين أقوياء، هو مصر وقوتها، فقد كان من خلفى دولة قوية، وأنا فى الخارج اليوم أرى من الدوائر المختلفة نظرة تقدير واحترام لمصر، ويقولون لى هذا دور مصر ووقتها، والعالم اليوم يرى عودة مصر لتتصدر المشهد العربى باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، واليوم يرى المستثمرون أن الاستثمار فى بلدنا أكثر أماناً مقارنة بدول أخرى، خاصةً بعدما أصبحت بيئة الاستثمار أكثر تأهيلاً وأماناً، ونحن فى مصر مؤهلون للانطلاق اقتصادياً، وأرى أن البلد سيتحرك بقوة الفترة المقبلة، مع مراعاة ملف الفقر والعدالة الاجتماعية، وهو ما يحدث، لكننا بحاجة إلى وجود نظرة مستمرة لهذه الأمور، فنحن فى سباق ماراثون مفتوح لا سباق المائة متر، لأنه فى سباق المائة متر تركض بقوة وتصل إلى النهاية لتقف، أما سباق الماراثون فمصر تحتاج فيه إلى النفس الطويل والمنظم، والتحدى الأساسى هو استدامة هذا السباق. {left_qoute_3}

ما دور الاتحاد ومهام عمله بإيجاز؟

- دورنا فى اتحاد الغرف العربية هو رصد المشكلات ودراستها بشكل جيد للغاية، والبحث عن آليات مختلفة للحلول، ثم الضغط على صناع القرار لإصدار قرارات بشأنها، فالاتحاد يسعى لتحقيق مصالح الاقتصاد العربى ككل، لتوفير فرص عمل، وجعل القوة الاقتصادية العربية أكبر بكثير مما هى عليه الآن، بأن تميل موازين التجارة فى صالح الدول العربية، ونحن اليوم بحاجة إلى وجود تفاوض عربى جماعى فى الشراء على سبيل المثال، فالدول العربية أسواق استهلاكية، لكنها لا تتفاوض جماعياً، ولو تفاوضت جماعياً ستحصل قطعاً على أفضل الشروط التجارية، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية التى نستطيع أن نصل إليها فى إطار مساعى الاتحاد لتحقيق عملية اختراق الأسواق المختلفة، أو فى تعظيم الاستفادة من عملية طريق الحرير الصينى، وطريق التوابل الهندى. نحن نرغب فى ألا نكون مجرد محطة مرور على طريق الحرير، لكن نأمل فى أن تتوقف التجارة لدينا ثم يضاف إليها، قبل أن تتوجه إلى مناطق أخرى، وهو ما يفسر رغبتنا فى امتلاك نقاط ارتكاز قوية، وهو أمر مصر مؤهلة للغاية له، نظراً لوجود قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية.

ونحن فى اتحاد الغرف العربية نعمل على الفهم والتوعية بقواعد العالم الحديث، ونقوم أيضاً بإزالة العوائق التى تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية وبعضها، وبين الدول العربية والعالم، ونعمل على تشجيع الاستثمارات وجذبها للمنطقة، لتكون دافعاً لنمو الاقتصادات العربية، ونعمل على منظومة للتصنيع، والتجارة والخدمات، ومن أسباب وجود اتحاد الغرف العربية هو العمل على وجود سوق عربية مشتركة وتجارة بينية.

كيف ومتى نشأ؟

- شهد العام 1945 إنشاء الكيانات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد، وبعدها بعامين أنشئت منظمة التجارة العالمية، التى كانت تسمى بـ«الجات»، والجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها بعد ذلك، وتم إنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية فى الإسكندرية عام 1951، وكان من اللافت هو الإدراك المبكر لدى القطاع الخاص العربى أهمية وجود تجمع تجارى صناعى زراعى يخدم المنطقة العربية، وبالفعل اجتمع ممثلو عدة دول فى غرفة تجارة الإسكندرية، وتلا هذا اللقاء لقاء آخر فى لبنان، التى أصبحت بعد ذلك دولة المقر، وانطلق اتحاد الغرف العربية آنذاك مُعبراً عن القطاع الخاص العربى، الذى يشكل حالياً نسبة 70 إلى 80% من الاقتصاد العربى، ويعمل فيه تقريباً نفس النسبة من سوق العمل، وبدأ اتحاد الغرف العربية منذ إنشائه فى الحديث عن السوق العربية المشتركة لأول مرة، وكانت هذه الفكرة سابقة بكثير أى أفكار أخرى مماثلة فى العالم، وبدأ إجراءاته فى سبيل ذلك، ثم أنجز عقب ذلك اتفاقية تيسير التجارة العربية «الجافتا»، وأنشأ بعد ذلك المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وأصبح بمثابة قمة اقتصادية عربية، انضم إليه بعد ذلك ممثلو كيانات القطاع الخاص، وأصبح هو صوت القطاع الخاص العربى، ودوره هو وضع السياسات اللازمة لإنجاح الأعمال والاقتصاد فى البلدان العربية، وتسهيل التجارة بين هذه البلدان، وحل مشكلات الاستثمار فيما بينها، وتيسير دخول التجارة العربية للأسواق الدولية.

ما أكثر المشكلات الحالية التى تحول دون تدفق المنتجات العربية بين الدول العربية؟

- نعانى مشكلات كثيرة، فمثلاً فيما يتعلق بنفاذ المنتجات الطازجة العربية للأسواق الأخرى، هناك خلافات حول المواصفات، مثل طريقة الزراعة أو التربة التى تتم فيها الزراعة، أو حتى فى حجم السلعة وطرق التعبئة والتغليف، وطرق النقل أو ربما العمالة التى تعمل فى الزراعة، لأنه فى بعض الأحوال قد يكون القيد هو أن العمالة التى تعمل فى الزراعة صغيرة السن وهو ما يعد غير مقبول فى دول عدة، إلى جانب اختلاف المواصفات بشكل عام قد يعرقل نفاذ السلع بين الدول العربية وبعضها البعض، كما تستعين بعض الدول العربية بمعايير دول أخرى، وبالتالى نحن نرغب فى تنميط المواصفات وأن تكون واحدة فى الدول العربية وضبطها على الأفضل، سواء فى طرق الإنتاج أو التبادل، من أجل تحقيق الحلم الذى أنشئت لأجله جامعة الدول العربية.

وطبعاً نحن ندرك أن اتفاقيات التجارة الحرة تفتح الباب بين الدول، لكن فتح الباب لا يضمن المرور، نظراً لوجود عوائق عدة من بينها العوائق غير الجمركية وغير المعلنة، منها ما يتعلق بالمواصفات والمنشأ والقواعد الإدارية وغيرها، لذا فنحن حالياً فى طريقنا للنزول إلى الواقع، من خلال رصد مشكلات الإنتاج فى الدول العربية عبر تطبيق إلكترونى، لحل تلك المشكلات، كما لدينا مشكلات بحاجة إلى حلول، وطموحات وآفاق نطمح فى بلوغها، ونخطط حالياً لعقد مؤتمرات وندوات ومنتديات وفعاليات، كما يجرى حالياً أيضاً تجهيز شبكة إلكترونية من كيانات القطاع الخاص فى كل دولة، ليقوم كل اتحاد بمخاطبة منتسبيه وتأهيلهم وجمع المشكلات والعمل على حلها.

هل يمكن أن تبسط لنا دور الاتحاد من خلال أمثلة عملية؟

- لو أن هناك منتجاً محدداً لا ينفذ إلى السوق الأوروبية بسبب مشكلة فى المواصفات كطرق التعبئة والتغليف وحجم السلعة وغيرها من المواصفات التى قد لا تكون مقبولة لدى الغير، حينئذ نقوم بمعالجة هذه المشكلة، وبالتالى يستفيد كل منتج عربى لهذا المنتج، ولدينا فى الاتحاد العربى للغرف ما يُسمى بالغرف العربية الأجنبية، مثل وجود غرفة عربية ألمانية، وأخرى عربية برازيلية وهكذا، وهذه الغرف تربط العرب بهذه الدول.

كم حجم التجارة البينية العربية؟

- هو رقم متواضع للغاية، تقريباً فى حدود من 7 إلى 8% من إجمالى التجارة العربية مع العالم، ما يعنى أن الشريك التجارى الأساسى للعرب ليس عربياً، وبالتالى نحن نستهدف زيادة هذه النسبة، ونفكر حالياً فى وضع شعار «صنع فى المنطقة العربية»، نحن بحاجة إلى وجود منتج عربى له قيمة عربية، نرغب فى القفز من منطقة التجارة الحرة إلى السوق العربية المشتركة، هذا حلم بالنسبة لنا فى الاتحاد.

ماذا يمكن أن تحقق هذه السوق من فوائد على الأرض؟

- السوق العربية المشتركة ستكفل حرية تنقل الأفراد والسلع داخل المنطقة العربية، ونحن بحاجة إلى خلق تكامل فى صناعة المنتج العربى، كأن يتم إنتاج الأجزاء المجمعة للمنتج الواحد فى دول عربية عدة، خاصةً أن العالم يتحدث اليوم عن الاقتصاد التشاركى والثورة الصناعية الرابعة، ونرغب فى تجاوز فكرة خطوط الإنتاج إلى عملية إنتاجية فى العالم الافتراضى، وهذا ما لا يمكن تحقيقه دون وجود حرية فى حركة المنتجات والأفراد، والاقتصاد التشاركى يشبه سرباً من الأسماك يسبح فى البحر ويشكلون معاً حوتاً كبيراً، وفى ظل التطور التكنولوجى الحالى، يمكن ربط المنتجين الصغار ممن لديهم نفس الأهداف ونفس الاتجاه، وشركة «أوبر» مثال على هذا الاقتصاد التشاركى، فهذا الكيان لا يمتلك سيارات ولا جراجات ولا يعين السائقين ولا يمتلكهم، إنما هو يربط كل هؤلاء بنظام.

هل ترى نفسك محظوظاً أم غير ذلك بتوليك هذا المنصب فى وقت تعانى فيه الدول العربية من تحديات غير مسبوقة عصفت بدول بأكملها؟

- اعتدت على العمل فى ظروف صعبة، والحروب والكوارث تحديات كبيرة، والتحديات دائماً تحمل فرصاً كبيرة، على سبيل المثال، عمليات إعادة الإعمار فى العراق وسوريا وليبيا واليمن قد تكون فرصة للعرب أو الآخرين، وبالتالى توفير فرص عمل لملايين العرب، وهذه الفرص تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهذه المليارات قد تذهب خارج المنطقة العربية، فإذا استطعنا أن نحتفظ بقدر معتبر منها داخل المنظومة العربية فهذا يعنى دخولاً أكبر ومعدلات نمو أكثر للاقتصادات العربية.

وما التحديات الأخرى التى تواجه الاقتصاديات العربية الآن؟

- التحديات كثيرة، مثلاً لدى الدول العربية مشكلة كبيرة فى النقل واللوجيستيات، مع أن العالم العربى يطل كله على بحار ومحيطات، وهو ما يمثل ميزة كبيرة لم يتم استغلالها، فالمنقول بحراً بين الدول العربية لا يتجاوز 5 إلى 6%، وما تبقى نجده ينقل عبر طرق أقل كفاءة وأكثر تكلفة، وأحياناً قد تلجأ دولة ترغب فى نقل بضائعها إلى دولة مجاورة إلى دولة ثالثة قد تكون غير عربية، وذلك بسبب عدم وجود منظومة متكاملة للنقل واللوجيستيات، وهذا ما استدعانى إلى الدعوة إلى العمل على تطوير منظومة النقل واللوجيستيات، لأننا بحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء موانئ محورية، توجد بكثرة فى المنطقة العربية، كما تغيرت طرق إدارة الاقتصادات ولم تعد كما كانت فى سبعينات القرن الماضى، وهناك اليوم من أدرك هذا العالم وتحرك بأدواته وقواعد اللعبة فيه، وهناك من لا يزال يتعامل مع العالم بقواعد التسعينات، العالم تغير فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفى ظل وجود طرق افتراضية لإدارة الاقتصاد تستطيع أن تحقق نجاحات كبيرة للغاية، عبر إدارة عناصر الإنتاج الصغيرة المتناثرة فى أماكن مختلفة، دون الحاجة إلى وجودها فى مكان واحد، هذا هو الاقتصاد التشاركى، الذى يعنى إدارة أصول قد لا تمتلكها، وهذا الأمر يحقق نجاحات كبيرة، ولتنشيط هذا النوع من الأفكار نتعاون فى الاتحاد الآن مع الاتحاد الأوروبى، الذى قد تشكل عليه بعض الدول مصدر تهديد نتيجة الهجرة غير الشرعية، وكذلك نتعاون مع أفريقيا ونذهب إليها باعتبارها المستقبل، لأن أفريقيا الآن يتم النفاذ إليها من اقتصادات بعيدة جداً، فى الوقت الذى تعد فيه نصف الدول العربية تقريباً هى دول أفريقية، ولا بد أن يكون لنا وجود قوى هناك، ونعمل الآن أيضاً داخل الاتحاد على إنشاء بورصات سلعية، ومستعمرات صناعية، ومناطق لوجيستية ضخمة فى ظل تأهل المنطقة العربية لذلك، وأنا فى طريقى خلال ساعات إلى اليونان لحضور تجمع اتحاد الغرف العربية اليونانية، وكذلك لدينا فعالية مطلع العام المقبل فى البرازيل، وهو أمر مهم للغاية من أجل ربط أمريكا اللاتينية بالعالم العربى، ولدينا أيضاً فعالية أخرى فى الهند التى تعد هى الأخرى عملاقاً آخر، والتى تمتلك هى الأخرى طريقاً يسمى طريق التوابل.

ما هدف الصين من إنشاء طريق الحرير؟ وكيف يمكن لنا أن نستفيد منه؟

- الصين تبحث تنويع مصادر النقد الأجنبى، وكذا شركائها التجاريين، وترغب فى أن تتجه إلى وجهات ليست سهلة بالنسبة لها، بعيداً عن الولايات المتحدة التى تحصل على نصف الصادرات الصينية وحدها، وهو ما استدعاها إلى إحياء طريق قديم كان يبدأ من الصين لنقل الحرير، وبالتالى هى اليوم تبحث عن مسار آخر لتجارتها يكون مغايراً لمسار تجارتها الغربى مع الولايات المتحدة، وهذا المسار يمر عبر دول آسيوية ويعبر البحر المتوسط ثم إلى أوروبا الشرقية، وأيضاً إلى أماكن أخرى فى أفريقيا، وهذا الطريق غير محدد بدقة إلا أنه بالإمكان أن يتخذ عدة مسارات، يميناً ويساراً ولأعلى ولأسفل، ونحن نأمل فى أن نكون محطات على طريق الحرير، وهذا الطريق ليس مساراً للتجارة فحسب، فتركيا استثمرت مليارات فى طرق وبوابات لوجيستية لكى يمر عبرها هذا الطريق، ولعل البضائع الصينية لن تمر هكذا مرور الكرام، لكن سيضاف إليها قيم إنتاجية إضافية، فالأمر لم يعد كما كان فى تسعينات القرن الماضى من إنتاج منتج وإعادة تصديره، هذه الموضة أصبحت قديمة، لكن أصبح الأمر عبارة عن بناء للقيمة المضافة عبر وسطاء كثر فى أماكن مختلفة، ففكرة الطريق تقوم على مسار، التحدى الأول فيه أن تكون ضمن هذا المسار، ثم أن تكون نقطة ارتكاز محورية لوجيستية على هذا المسار، ومصر أنشأت مشروع قناة السويس الجديدة، وهذا المشروع مؤهل ليكون نقطة ارتكاز جبارة على هذا الطريق، ولا بد أن يرتبط هذا الأمر باتفاقيات وأنظمة تسمح بمرور هذه المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، لديك أيضاً السوق العربية وهى سوق كبيرة للسيارات لكنها لا تنتج تقريباً، وبالتالى سنتحول إلى مناطق تجميع وتجارة الخدمات.

باعتبارك أستاذاً فى التجارة.. كيف ترى مستقبل العملات الافتراضية مثل الـ«بيت كوين»؟

- الـ«بيت كوين» أصبحت أمراً واقعاً، وتجاوزت قيمتها اليوم آلاف الدولارات، وأصبحت وسيلة دفع مقبولة فى دول كثيرة جداً، ومنها ألمانيا، ويمكنك الآن شراء سيارة بعملة «بيت كوين»، وكل يوم يمر هناك دول أخرى تقبل التعامل بها، ونحن من مهامنا فى الاتحاد التوعية بأمور كهذه، هذه العملة ستحل مستقبلاً محل العملات السائدة حالياً، وخطورة هذه العملة الإلكترونية عدم وجود بنوك مركزية تقف وراءها، وأصحابها يمتلكون قوة كبيرة للغاية على الرغم من أنهم مجهولون، ومهما كان الأمر، فإن الدولار منتج للبنك الفيدرالى الأمريكى، لكن «بيت كوين» وأخواتها فهى عملة مجهولة المنتج، لكن فى النهاية أصبحت تلقى قبولاً عاماً، وهو ما يجعلها عملة مقبولة، وكلما زاد هذا القبول العام زادت قوة هذه العملات الافتراضية على حساب غيرها من العملات ومن بينها الدولار، ونحن كعرب خارج إطار هذه اللعبة، إلا أن فهم أبعادها أمر ضرورى، بإدراك قواعد العالم الجديد أمر مهم، نظراً لأن هذا العالم أصبح يدار بطريقة مختلفة، وهناك اليوم من أدرك قواعد هذا العالم، وبالتالى تقدم وسبق، وهناك من لا يزال يعمل بالقواعد القديمة، والفرق بين الاثنين كالفارق بين من يستخدم الكمبيوتر ومن يستخدم الآلة الكاتبة، وعليه فإنه ينبغى علينا الإلمام بقواعد هذا العالم الجديد.

هل تشعر بحرية أكثر فى العمل والحركة بعد خروجك من «قفص الحكومة»؟

- كل إنسان لديه دور فى خدمة الوطن، تتغير هذه الأدوار بتغير المواقع، فى كل موقع كنت أشغله سعدت به، أزعم أننى حاولت أن أفعل أقصى ما فى جهدى وإمكانياتى، سعيد بما حققته فى أى موقع، وأتمنى أن أحقق نجاحات أيضاً فى موقعى الجديد، تصب فى المصلحة العامة، سواء كانت هذه المصلحة لمصر والمصريين، أو للمجتمع العربى ككل.