إعفاء "المشروعات النووية" من الجمارك يثير جدلا بـ"النواب"

02:44 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

أثارت المادة 7 من قانون الجهاز المشرف على المشروعات النووية، الجدل بالجلسة العامة بين الحكومة، والنائب محمد ذكي السويدي زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، وتم إرجاء الموافقة على المادة حتى نهاية الجلسة.

واعترض المهندس محمد ذكي السويدي خلال الجلسة العامة التي ناقشت التشريعات النووية، اليوم على إعفاء كل ما يستورده الجهاز والشركات الاستشارية الأجنبية والخدمات المعاونة من الجمارك، مشددا على أن إعفاء كل ما هو مستورد بعيدا عن التعامل الفني أمر مرفوض،

ورد الدكتور علي عبد عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن الحديث الوارد بالمادة عن توزيع نسب الأرباح وعدد العمالة والجهاز له طبيعة، خاصة وأن الجهاز مطلق اليد في كثير من الأمور، والمكاتب الاستشارية يحتاجها الجهاز وإذا لم تحقق لها الإعفاءات لن تأتي إليك، وكل الدول تفعل ذلك لنقل التكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن إعفاء الاستيراد لا يعني أن الجهاز سيستعين بالمنتج المحلي، ولكن الحديث عن استيراد التكنولوجيا والسوفت وير وهي غير موجودة بمصر.

ورد عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية بأن الجهاز لن يستورد إلا إذا كان المنتج المحلي غير موجود مشددا على تمسك الحكومة بنص المادة، وأنها تتعلق بالاستيراد فقط وتحدث النائب عماد جاد مؤكدا أن المشروع النووي ليس مشروع مصنع أمنيوم ولا تصنيع سيارات لذا لابد أن يحصل على كل الإعفاءات.