"القضاء الإداري" تقضي بوقف دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور "جزائيا"

01:07 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا جزائيًا لمدة شهر.

قالت الدعوى إنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذي هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.

وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

وأشار إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.