نقيب المحامين يدعو أعضاء مجلسه لحماية النقابة من عبث المعارضين

10:41 م | الأحد 26 نوفمبر 2017

اجتمع سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، بجميع أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في إطار مناقشة قرار محكمة القضاء الإداري بالتنحي عن نظر قضايا المحامين بجلسة أمس، استشعارا للحرج.

وأكد نقيب المحامين، أن الحكم النهائي الذي صدر من "الإدارية العليا" أول أمس السبت، برفض الطعون المقدمة من النقابة، والقضايا المؤجلة من اليوم عن طعون قرارات الضوابط، لا بد أن تكون محل دراسة من الناحية القانونية.

وأوضح "عاشور" أن الرد القانوني لا ينبغي أن ينفصل عن ضرورة المواجهة والتعامل مع التجاوزات، التي تجري من البعض لخلق حالة انتخابية لمجد قادم ولاستغلال واستخدام دعائي لا بد أن يواجه وأن ينكشف أمره للمحامين.

وحث النقيب جميع أعضاء مجلس النقابة، على التواجد الأربعاء المقبل، بمقر للنقابة، ليس لأنه موعد لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، ولكنه موعدا لعملية مزايدة تستهدف المساس باستقرار نقابة المحامين، وفقا له.

وقال "عاشور": "علينا أن ندرك حقيقة عدم جواز المساس بأفراد النقابة أو ممتلكاتها، في تواجد وحضور مثل الذي كان بالجلسة اليوم، وعدم تمكين أي فرد أيًا كان من الاعتداء على أي موظف أو أي ممتلك من ممتلكات النقابة تحت دعاوى تنفيذ الحكم بالقوة".

وأضاف: "أصبحنا في مفترق طرق ولا يجب أن نتباسط مع خصوم النقابة أيا كانت مواقعهم، لأنهم يسعون لخرق المركب ولو تم التباسط معهم فإننا نضيع وقتا لا طائل من ورائه، وأن من له حسابات مع خصوم المجلس يجب أن يحذر ألا يكون شريكا".

وأكد سامح عاشور، أن تعليماته، أمس، كانت واضحة لمسؤول الشؤون القانونية بالنقابة، بأن يعلن للمحكمة أن هناك دعوى مخاصمة ضد الدائرة، وأن يطلب منها إحالة جميع دعاوى النقابة إلى دائرة أخرى، مشيرا إلى أنه كلفه أيضا، بعمل مذكرة كتابية بطلب إحالة هذه الدعاوى من تحت نظر المحكمة، وأن يضع التوكيل الذي حرره بالمخاصمة والرد رفق هذه المذكرة، ليقدم للمحكمة حتى لا تكون هناك فرصة للفصل في الدعاوى، دون تمكين النقابة من شرح أسباب المخاصمة والرد.

وكشف النقيب أن النقابة، حصلت على تصريح في إحدى الدعاوى المنظورة بجلسة الأحد، باللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ لعرض حالة التناقض بين حكم "الإدارية العليا" الصادر بالأمس، وبين العديد من أحكامها الصادرة من قبل في شأن ضوابط القيد ودلائل الاشتغال، مؤكدا أن النقابة يمكنها اتخاذ طريق دعوى البطلان باعتبار أن الحكم الذي صدر كان عن حكم معدوم، وهو اتجاه له ما يبرره لأن حكم أول درجة أصبح والعدم سواء.

ووجه نقيب المحامين أعضاء مجلسه إلى أن ما يحدث مع النقابات الفرعية من اشتباك مع بعض أعضاء العامة، يجعل هناك حالة انفصام نتيجة الخلاف مع النقابات الفرعية تدفعهم إلى الخصام مع النقابة العامة، ولا يجب أن تدفع النقابة العامة فاتورة الخصومة الشخصية بين عضو الابتدائية والنقابة الفرعية، وإشعال المعارك يكون دائما على حساب النقابة العامة، وأن حكمة المواجهة تقتضي ألا نزيد من حجم المواجهة وأنه على كل عضو "عامة" أن يفتح بابا لتهدئة الأجواء وتقوية الروابط لتعود علاقة عضو "العامة" بـ"الفرعية" على أفضل ما يرام.

وانتهى الاجتماع على أن يكون اللقاء المقبل للمجلس، الأربعاء المقبل، للتواجد بقوة وكثافة داخل نقابة المحامين، لحماية كيان النقابة من أي مزايدة أو تزيد أو اندفاع من أي شخص يحاول استثمار المواقف لصالحه على حساب المحامين.